باحثون: الاقتصاد التركي يعيش حالة تدهور متسارع مع ارتفاع التضخم في البلاد

أشار متابعون وباحثون في الشأن التركي أن الاقتصاد التركي يعيش حالة تدهور متسارع مع ارتفاع التضخم في البلاد لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل، مما يسرع وتيرة هبوط أردوغان وحزبه.

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا مع زيادة التضخم، وبقاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية على سدة الحكم، إلا أن وعودهم بالرخاء الاقتصادي وحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد التركي تسربت وذهبت أدراج الرياح، مما يثير التساؤلات حول مستقبل أردوغان وحزبه في السلطة بعد الفشل الكبير في إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية.

في السياق, أشار متابعون وباحثون في الشأن التركي لوكالة فرات للأنباء, إلى إرتفاع معدل التضخم السنوي في شهر شباط الماضي إلى أعلى مستوياته منذ خمسة عشر شهراً.

باحثون: التضخم جاء نتيجة تراكم 20 عاماً من حكم حزب العدالة و التنمية

القيادي في حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية فرهاد أحمد، أوضح أن التضخم ليس مشكلة يوم أو يومين, بل هو نتيجة تراكم عشرون عاماً من حكم حزب العدالة و التنمية.

وفيما يتعلق بالمشاكل الأخرى غير الإقتصادية, أشار فرهاد أحمد إلى أن هناك مشكلة أكبر من الوضع الإقتصادي وهو الوضع الاجتماعي و الأخلاقي والفساد المالي في البلاد من صعب القضاء عليه، حيث أن الاقتصاد سيتحسن حتما ولكن الأمور الأخرى التي هي أهم من الوضع الاقتصادي هو صعب القضاء عليها.

باحثون: توسع الخلافات بين أنقرة والدول الغربية يفاقم من أزمة تركيا الاقتصادية

من جهته أوضح الباحث محمد أبو سبحة، أن تركيا كغيرها من الدول تعاني ضغوط اقتصادية، مشيراً إلى أن توسع الخلافات السياسية بين تركيا والدول الغربية والأوروبية من جانب، وعدم الاعتماد على الكفاءات للتخطيط الجيد للاقتصاد من جانب آخر، يفاقم من أزمة تركيا الاقتصادية.

باحثون: الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على قرارات الناخبين الأتراك

أما بخصوص تأثير الوضع الإقتصادي على قرارات الناخبين, أكد أن الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على قرارات الناخبين الأتراك، لذا فإن القرارت الحكومية التي تأتي قبل الانتخابات يكون لها دور كبير في زيادة أو تقليص الحظوظ السياسية لأردوغان وحزبه، مؤكداً أن ذلك كان واضحا في نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جاءت لصالح المعارضة.

وبين الباحث في الشأن التركي محمد أبو سبحة، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا التي تنفق ميزانية ضخمة على عمليات عسكرية خارج حدودها عميقة، ولا يوجد حلول فورية لها، لذلك فمصير الحزب الحاكم في تركيا مرهون بحسن إصدار القرارات المتعلقة بالاقتصاد، والحفاظ على استقرار العلاقات الدولية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى