تتوالى الأسماء التي تصدر بحقها قرارات حجز على أموالها، في سوريا، وكان أيمن جابر، آخر من أصدرت وزارة مالية النظام، قرارا بحقهم، ينص على دفع أموال محددة “ضماناً لحقوق الخزينة العامة” كما يرد عادة، في القرارات الصادرة في هذا الشأن.
ألقت المديرية العامة لجمارك النظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل أعمال يدعى أيمن محرز جابر، وشمل القرار أيضا اسم رجل أعمال آخر يدعى فائز حبيب شاهين، بالإضافة إلى الحجز الاحتياطي على أموال شركة “الجزيرة المتحدة” للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية، ومقرها لبنان.
وأيمن جابر المذكور في القرار، هو زعيم سابق لميليشيات (مغاوير البحر) التي تم حلها ،بعد أن كانت فصيلا رديفا لقوات النظام خلال السنوات الأخيرة.
وكان النظام قد ألقى الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال الأسد، والمعاقب دوليا، بعد أن قام بحلّ الميليشيات التابعة له، والمعروفة باسم (البستان) الحاملة اسم جمعيته التي يصفها بالخيرية. وكذلك تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال طريف الأخرس، قريب أسماء الأسد، في وقت سابق.
كما كان نشطاء قد تداولوا نص قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القريبين من النظام، في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، شمل أسماء وزير التربية السابق هزوان الوز، ورجل الأعمال محمد القاطرجي المعاقب أمريكيا، ومحمد حمشو المقرب من ماهر، شقيق بشار الأسد.
ويوصَف الاقتصاد السوري، في الشهور الأخيرة، بالمشلول، حسب اقتصاديين، حيث انهار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وقارب الألف ليرة .
وتداول محللون متابعون للشأن السوري، أسباب الحملة التي يشنها النظام على رجال أعماله المقربين منه، وكان من بين أهم الأسباب حسب آرائهم، انهيار اقتصاد البلاد وشبه فراغ خزينة الدولة من القطع الأجنبي خاصة بعد التأثيرات الكبيرة للعقوبات الأمريكية على طهران التي لم تعد تستطيع أن ترفد النظام بسيولة مالية كما كانت تفعل على مدار السنوات السابقة، مما حدا بالنظام، للضغط على رجال الأعمال لرفد البنك المركزي بجزء من ثرواتهم.
