أكد آزاد ديواني المختص في دراسات السلام إن احتجاز مياه نهري الفرات ودجلة من قبل النظام التركي جريمة دولية منظمة وذات طابع سياسي محض داعيا الإدارة الذاتية لإنشاء لجنة لدراسة وتوثيق انخفاض منسوب المياه وتأثير ذلك على السكان ومعيشتهم من أجل تقديم الأدلة إلى الجهات والمنظمات الدولية والمدافعين عن البيئة.
اتفاقات عدة أبرمتها تركيا مع كل من سوريا والعراق فيما يخص مياه الأنهار المتدفقة صوب البلدين لضمان حق الدولتين من كميات المياه، إلا أن أنقرة لا تزال تتلاعب بمنسوب تلك الأنهار ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، مما تسبب بأزمات اقتصادية وبيئية في كلتا الدولتين.
وحول ذلك يؤكد الدكتور آزاد ديواني المختص في دراسات السلام أن احتجاز مياه نهري الفرات ودجلة من قبل النظام التركي جريمة دولية منظمة وذات طابع سياسي محض, موضحا أنّ ما يقوم به الاحتلال هو تدمير للبيئة وسلب لمياه النهرين الذين يشكلان مصدر حياة لسكان سوريا والعراق, مطالبا المجتمع الدولي بضرورة محاسبته على ممارساته.
ديواني: على الإدارة الذاتية إنشاء لجنة لدراسة وتوثيق انخفاض منسوب المياه
وحول أبرز خيارات الإدارة الذاتية من الناحية القانونية لردع تركيا عن الاستمرار في تهديد أهالي شمال وشرق سوريا واستخدام المياه كسلاح ضد الشعوب، قال ديواني: “هنا ينبغي الإشارة إلى أنّ الإدارة لا تمتلك مكانة الدول لمقاضاة تركيا. لكنها تستطيع الاستمرار في مطالباتها أمام الجهات الدولية. وإحدى أهم الخطوات التي يمكن أنّ تتخذها الإدارة الآن هي إنشاء لجنة لدراسة وتوثيق انخفاض منسوب المياه وتأثير ذلك على السكان ومعيشتهم وصحتهم وعلى البيئة والحيوانات؛ وتقديم الأدلة إلى الجهات والمنظمات الدولية والمدافعين عن البيئة”.
وبيّن أنّ العراق هو المتضرر الأكبر من جريمة النظام التركي في حجز مياه النهرين. والفعل الاجرامي للنظام التركي سيؤدي إلى كوارث بيئية ومعيشية وصحية في العراق.
الدكتور آزاد ديواني المختص في دراسات السلام لفت الانتباه أنه بإمكان الإدارة الذاتية التواصل مع الحكومة العراقية بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة لرفع الشكاوى عبر الحكومة العراقية.
