أكد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل لفضائيتنا أن مناطق شمال وشرق سوريا تتداول الليرة السوريّة، وليس لديهم أية نية لتغيير ذلك بعد تطبيق قانون قيصر, معتبرا أن أي تغيير يتطلب قرارات سياسية.
أيام قليلة تفصل سوريا عن البدء بتطبيق قانون قيصر، الذي أقرّته الإدارة الأمريكيّة كعقوبات على الحكومة السورية. ويتخذ الاحتلال التركي من القانون ذريعة لفرض الليرة التركيّة في المناطق التي يحتلّها من الشمال السوري، حيث بدأ، منذ عام، في مدينة إعزاز ، والآن يسعى لفرضها في جرابلس، الباب، عفرين وإدلب.
ومع اقتراب قيصر، الذي يبدأ فعليّاً بالسريان في السابع عشر من الشهر الجاري، تراجعت الليرة السوريّة أمام الدولار بنسبة مئتين % مقارنة مع أسعار الصرف في بداية العام، وسط توقّعات بأن تنخفض قيمتها أكثر في ظلّ تطبيق القانون الأمريكي، ما سيؤثّر سلباً على الأسواق في عموم البلاد، بما فيها مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وخلال لقاء لفضائيتنا مع عضو الهيئة الرئاسيّة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل أشار إلى أنه طُرحت على الإدارة الذاتية العديد من الخيارات للتداول بالليرة التركيّة أو الدينار العراقي أو حتّى الدولار لكنّها رفضت، كون هذا القرار سياسيّ وليس في أجندتها.
وأضاف: ليس فقط المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين ستستهدف من خلال القانون, بل جميع المناطق السورية ستتأثر اقتصاديا كونها مترابطة ولا يمكن فصلها في هذا الإطار.
آلدار خليل: تركيا تفرض عملتها في المناطق المحتلة مثبتة بذلك أركان احتلالها
وعن أسباب فرض الليرة التركية في المناطق المحتلة أوضح خليل أن تركيا استغلت الموقف لتفرض عملتها متذرعة بانخفاض قيمة الليرة السوريّة أمام الدولار بشكل كبير، مثبّتة بذلك أركان احتلالها لتلك المناطق.
وأكّد خليل على رفضهم للتداول بأيّ عملة أخرى في هذه الفترة، مضيفاً: في مناطق الإدارة الذاتية، نتداول بالليرة السوريّة، وليس لدينا أيّة نيّة للتداول بغيرها، ولا بإصدار عملة جديدة، لأنّنا لا نسعى للانفصال عن سوريا.
وفي نهاية حديثه ركز عضو الهيئة الرئاسيّة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل على أن الحلول لتخطي الأزمة الاقتصادية تكمن في تعاون الإدارة الذاتية مع المواطنين وتفعيل المشاريع الاقتصادية الصغيرة لتأمين الاكتفاء الذاتي.
