قالت مصادر من حزب العدالة والتنمية، إن أردوغان يسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية عام ألفين وثلاثة وعشرين، وكذلك إجراء تعديلات على قانون الترشح بحيث يضمن وجوده في السلطة لأطول فترة ممكنة.
تعديلات جذرية قد تطرأ على هيكلية حزب العدالة والتنمية في الفترة القادمة بهدف تفادي السقوط خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة… ولعل الاستقالة المفاجئة لصهر أردوغان، بيرات البيرق، كانت بداية عملية التغيير والتي ستشمل, حسب صحيفة الشرق الأوسط سياسة الحزب في التعامل مع الأحزاب الأخرى داخل البلاد.
بدورها، نقلت صحيفة تركية عن زعيم حزب “المستقبل” المعارض، أحمد داود أوغلو، قوله: إن أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين المتطرفين عن بديل لشرط الانتخابات الرئاسية والمتمثل بواحد وخمسين صوتا للبقاء في السلطة.
وأضاف أوغلو، أن رئيس النظام التركي، يعمد إلى التمسك بالسلطة من خلال البحث عن بدائل خلال الفترة القادمة, مشددا على أهمية الانتباه إلى مشاركة ثلاثة وعشرين حزبا في الحياة السياسية خلال عام واحد فقط، مستبعدا في الوقت نفسه أن يحصل، أردوغان، على واحد وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأشار أوغلو، إلى أن أردوغان سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله عندما تبدأ أصوات المؤيدين لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية بالتراجع إلى خمسة وثلاثين بالمئة كشرط للبراغماتية السياسية, حسب قوله.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، أن أردوغان لايستطيع الحصول على أكثر من أربعين بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة, والمقررة عام ألفين وثلاثة وعشرين لذا يسعى إلى إلغاء شرط الفوز بالانتخابات والمتمثل بالحصول على واحد وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين.
حيث يهدف التحالف الحاكم بزعامة أردوغان إلى إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والإبقاء على الأولى فقط والتي ستحدد الرئيس القادم لتركيا وفقا للتعديلات المتوقعة من قبل حزب العدالة والتنمية كبديل للشرط الرئيسي للانتخابات الرئاسية التركية.
