أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين أن الشرطة اعتقلت أربعمئة وواحدا وثمانين شخصاً، في تسعة وعشرين إقليماً، ضمن التحقيق في الاشتباه بصلاتهم بحركة حرية كردستان.
استيقظت تركيا الاثنين على أخبار حملة اعتقالات جديدة واسعة استهدفت الكرد في البلاد، حيث أقالت وزارة الداخلية رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي في مدن آمد ووان وماردين شمال كردستان؛ بذريعة انتمائهم لحركة حرية كردستان, وعينت مسؤولين ينتمون إلى حزب أردوغان .
هذا وسبق أن تعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة قمع مماثلة عام ألفين وستة عشر، حينما أوقفت السلطات عدداً من كبار مسؤوليه ونوابه.
حيث أقالت العشرات من رؤساء البلديات التابعين له، وعينت وزارة الداخلية بدلاء لهم، وبعد ثلاث سنوات من هذه الحملة، يكرر نظام أردوغان السيناريو ذاته، بحق كل من الرئيس المشترك لبلدية آمد “بكر عدنان سلجوق ميزراكلي” وبلدية ماردين “أحمد تورك” والرئيسة المشتركة لبلدية وان “بديعة أوزغوكتشي إرتان” الذين انتخبوا على رأس هذه المدن خلال الانتخابات البلدية في الحادي والثلاثين من شهر آذار/ مارس الماضي.
أردوغان ينفذ وعيده ويستولى على مناصب رؤساء ثلاث بلديات
وتثير حملة التنكيل التي يتعرض لها حزب الشعوب الديمقراطي، تساؤلات بشأن فائدة معركة الانتخابات البلدية الشاقة، التي خاضها الحزب، وحقق فيها مكاسب هامة، لاسيما في الانتخابات الأخيرة.
ففي عام ألفين وستة عشر تذرعت الحكومة التركية بحالة الطوارئ، التي أعقبت الانقلاب الفاشل، وعينت مسؤولين محليين لإدارة خمسة وتسعين، من بين مئة وبلديتين، كان يديرها رؤساء بلديات منتخبين من قبل الشعب منذ انتخابات ألفين وأربعة عشر.
ثم بدأت إشارات أردوغان بتكرار سيناريو ألفين وستة عشر في الظهور العام الماضي، عندما حذر بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية، إذا تبين أن له صلة بالإرهاب. حسب زعمه.
وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان هدد بالفعل في الانتخابات البلدية التي جرت في الحادي والثلاثين من شهر آذار/ مارس الماضي اللجوء مجدداً إلى تعيين مسؤولين محليين بدلاً من المنتخبين ديمقراطياً من قبل الشعب، رغم ما أثارته حملة التعيينات الأولى من انتقادات وجهتها جماعات حقوق الإنسان التي تتهم أردوغان بانتهاك أحكام القانون.
