تقدّمت أسرة القائد عبدالله أوجلان وأسر المعتقلين الثلاثة الآخرين في سجن إمرالي؛ عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش بطلبٍ جديدٍ للقائهم.
تقدّم كلّ من شقيق القائد عبدالله أوجلان، محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج، وذوي المعتقلين الآخرين في إمرالي بطلبٍ جديدٍ للقائهم .
ويتقدّم المحامون بطلبين أسبوعيّاً بغية الالتقاء بموكليهم، لكن لا يتمّ الرد على هذه الطلبات لا بالإيجاب ولا بالسلب.
في الـ 22 من تشرين الثاني المنصرم، قدموا طلبٍ إلى محكمة التنفيذ في بورصا بغية إجراء “لقاءٍ عاجل” مع موكليهم، لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب بذريعة أنّه تمّ في الـ 12 من تشرين الأول المنصرم فرض قرار يحظر الالتقاء بالمحامين لـ 6 أشهر وقرارٍ آخر اُتّخذ في الـ 18 من آب المنصرم يحظر الالتقاء بالأسرة لـ 3 أشهر. لكن لم يُبلّغ المحامون بهذه القرارات.
وتقدّم المحامون بطلبٍ لمحكمة التنفيذ في بورصا، بسبب عدم استجابة النيابة العامة الجمهوريّة في بورصا للطلبات التي قدّمتها الأسر بغية مقابلة ذويهم، رغم انتهاء فترة سريان قرار الحظر في الـ 18 من تشرين الثاني المنصرم. إذ طالب المحامون بإزالة جميع العقبات المخالفة للقانون المتعلّقة بزيارة الأسر لإمرالي، لكنّ المحكمة رفضت الطلب في الـ 29 من آذار المنصرم، وبخصوص سبب الرفض، ادّعت المحكمة فرضَ عقوبةٍ انضباطيّة على القائد، الأمر الذي يعرقل الالتقاء به.
وجاء في قرار الرفض الذي اتّخذته المحكمة: “فرضت إدارة مجلس الانضباط في إمرالي في الـ 3 من شباط المنصرم عقوبةً انضباطيّة تحظر اللقاء بالأسرة لثلاثة أشهر. ولأنّ هذه العقوبة قد أُثبتت في الـ 21 من شباط تمّ رفض طلب اللقاء”.
وتزامنت آخر عقوبة انضباطيّة مع زيارة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة لسجن إمرالي إذ كشفت اللجنة في الـ 3 من تشرين الأول المنصرم، أنّها زارت تركيّا في بين الـ 20 والـ 29 من شهر أيلول، وكشفت أيضاً في بيانها أنّها زارت خلال هذه الزيارة سجن إمرالي دون ذكر أي معلومات عن تفاصيل هذه الزيارة.
