وافق البرلمان الأوروبي اليوم على إجراء تحقيقات دولية في الجرائم التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها، باستخدامهم أسلحة محرمة دولياً في غزوهم لشمال وشرق سوريا.
أكد البرلمان الأوروبي اليوم، في جلسة عقدها في ستراسبورغ، دعمه لإجراء تحقيق دولي في اتهامات استخدام تركيا أسلحة محظورة شمال سوريا، منها الفوسفور الأبيض، وصوت أغلبية النواب على قرار يدين بشدة العملية التركية أحادية الجانب, كما أعلن البرلمان الأوروبي أن مرتزقة “أحرار الشرقية”،، نفذوا إعدامات عشوائية وارتكبوا جرائم تعذيب.
وعن تهجير السكان من تلك المنطقة، قال البرلمان إن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.
إلى ذلك، دعت دول الاتحاد إلى اتخاذ عقوبات ضد المسؤولين الأتراك عن انتهاكات القانون الإنساني شمال وشرق سوريا.
في الأثناء يقيّم خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية اتهام الإدارة الذاتية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية.
وقالت المنظمة: “يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عملية تقييم اتهامات تتعلق بالوضع في شمال سوريا” وأوضحت أن أي تحقيق لم يفتح حتى الآن.
وكانت لجان دولية وحقوقية نادت بفتح تحقيقات في جرائم حرب تركية محتملة ارتكبت ضد الكرد، وذلك بعد أن عرضت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، صورة الطفل محمد، الذي احترق جسده بأسلحة تركية محرمة دولياً، في جلسة استماع عاصفة في الكونغرس وهو ما أثار حفيظة العالم.
وأكدت إلهام أحمد حينها أنه تم تقسيم جغرافية المنطقة، في حين لا يزال داعش يواصل هجماته عليها، كما أشارت إلى أن تركيا أجبرت ثلاثمئة ألف شخص على النزوح من منازلهم، فيما استشهد مئتان وخمسون شخصاً أغلبهم من الأطفال، ولا يزال ثلاثمئة شخص مفقودين كما دمرت مدينة سري كانيه بشكل كامل.
