أوزتورك دوغان: يجب على النظام التركي تغيير التشريعات المتعلقة بعقوبة ‏السجن المؤبد

أكد الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان التركية أوزتورك دوغان، أنه يجب على النظام التركي تغيير التشريعات المتعلقة بعقوبة ‏السجن المؤبد المشددة, مشددا أن هذه العقوبة مخالفة لقرارات محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية

يعاني السجناء في تركيا من أحكام السجن المؤبد و المشددة، في مخالفة للقوانين الأوروبية التي تنص على تحديد مدة وزمن ما يقضيه المسجون داخل سجنه، وبهذا الصدد أكد الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان التركية أوزتورك دوغان في لقاء له مع وكالة فرات للأنباء أنه يجب تغيير هذه التشريعات.

دوغان تحدث حول ضرورة ‏تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي أتخذته بشأن الحكم بالسجن المؤبد المشدد بحق القائد عبد الله ‏أوجلان، حياتي قيتان، جفان بولتان وأمين غوربان, مشيراً أنه يجب تعديل اللائحة الخاصة بالعقوبات المشددة في السجون التركية وأن اللجنة الوزارية للمجلس ‏الأوروبي وضعت القضية على جدول أعمالها، وذكر دوغان أن آلاف الأشخاص في تركيا محكوم عليهم بالسجن المؤبد، وأن الدولة ‏تفرض قيوداً غير قانونية.‏

كما أضاف أنهم تقدموا بطلب في التاسع والعشرين من تموز الفائت إلى اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي قائلاً : إن محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية، وفي العديد من قراراتها وفي قراراتها الأربعة المتعلقة بتركيا، لا تقبل بتنفيذ عقوبة المؤبد حتى الموت على ‏السجناء الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وترى هذه العقوبة مخالفة للمادة الثالثة من اتفاقية ﺣﻈﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﻯ الحياة ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ حمايتهم ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ وتنص على وجوب تحديد فترة ‏زمنية للإفراج عن هؤلاء الأشخاص.‏

وأوضح دوغان أن تركيا لا تقوم بمسؤولياتها في المجلس الأوروبي، إذ حكمت على آلاف الأشخاص بالسجن المؤبد, مشددا على أن تضع نظام حكم المؤبد هذا على جدول ‏أعمالها في أسرع وقت ممكن وأن تتخذ نهجاً إنسانياً.‏

تورك دوغان وفي نهاية حديثه أضاف أن القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي لم يتمكنوا من ‏مقابلة محاميهم وذويهم منذ أكثر من ثلاثة سنوات, مؤكداً بأن هناك ‏مؤسسات في تركيا يمكنها زيارة سجن إمرالي،منها لجنة التحقيق البرلمانية في حقوق الإنسان والمعهد التركي لحقوق الإنسان ‏والمساواة ورؤية انتهاكات الحقوق الممارس فيها، لكنهم لا يذهبون، ولا يسمحون للمحامين برؤية ‏موكليهم.

وأردف دوغان أن الخطوات التي تحرم الإنسان من حقوقه ‏هي ضد الدستور، وعندما يتعلق الأمر بالقائد عبد الله أوجلان وسجن إمرالي، فإن هذه المؤسسات القضائية تتلكأ ‏وتتباطأ في عملها.‏

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى