إجراءات تعسفية جديدة.. المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية تحت الرقابة المشددة

وافق البرلمان التركي على قانون يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، يأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمة العفو الدولية، التي وصفت القانون بأنه يلغي الجماعات الحقوقية في تركيا.

قانون جديد يعزز قبضة النظام التركي الأمنية أكثر فأكثر، ضمن سياسة ممنهجة قائمة على قمع الحريات وإسكات كافة الأصوات المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد والذي تفشى بشكل كبير منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا… فبعد الاعتقالات التعسفية والقوانين الصادرة خلال السنوات الماضية والتي تجرم أحزابا وشخصيات بعينها، جاء الدور الآن على المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية حيث وافق البرلمان التركي الخاضع لسيطرة أردوغان على قرار يقيد حرية المنظمات الإنسانية ويخضعها للرقابة والتحقيق.

“قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، هو اسم القانون الجديد الذي يتضمن إخضاع المنظمات غير الحكومية لتفتيش وزارة الداخلية وطلبات الإذن بقبول التبرعات، مما يحد من جمعها عبر الإنترنت، كما يسمح للحكومة التركية بتعيين أمناء في مجالس المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطتها بناءً على تقارير التفتيش بدلًا من قرار المحكمة.

العفو الدولية: القانون التركي الجديد يلغي الجماعات الحقوقية في البلاد

مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، طارق بيهان، عبّر عن خشيته من القانون الجديد كونه يثير احتمالية إلغاء الجماعات الحقوقية في البلاد.

وأضاف بيهان، أن القانون يتضمن أحكاما إضافية، تتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني فيما يتعلق بالتنظيم والتجمع، بالإضافة إلى احتوائه على تعريفات غامضة للإرهاب مما يجعل الجمعيات الخيرية معطلة.

هذا ويخضع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، إلى قواعد صارمة للرقابة في تركيا، بدءًا من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الجمعيات الخيرية والإغاثية.

النظام التركي أغلق 1748 مؤسسة وجمعية غير حكومية خلال عامين فقط

وصعد النظام التركي من عمليات القمع ضد مؤسسات المجتمع المدني في تركيا بشكل ملحوظ، في عام ألفين وستة عشر، عقب إعلان حالة الطوارئ إبان الانقلاب العسكري المزعوم، حيث أغلقت المراسيم الرئاسية ألفا وسبعمئة وثمانياً وأربعين مؤسسة وجمعية غير حكومية خلال العامين اللاحقين فقط.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى