عاد ملف المرتزقة في ليبيا إلى الواجهة مجددا، بعدما حذر تقرير دولي من “بطء” عملية سحبهم من البلاد، وسط آمال من مراقبين بإجراءات رادعة من المجتمع الدولي لتسريع الأمر.
كشفت وسائل إعلام محلية ودولية، تسلم أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريرا من خبراء منظمة الأمم المتحدة، بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2021، والذي تسربت مقتطفات منه.
والتقرير، المقرر إعلانه رسميا قريبا، أشار إلى أنه “لا دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق للمقاتلين الأجانب”، منبهة إلى أن هؤلاء المرتزقة، المنتشرين في الغرب الليبي، يتقاضون ما بين 800 إلى 2000 دولار شهريا.
ولفت أيضا إلى الاتهامات التي وجهت في سبتمبر إلى فرنسا، بتنفيذها عمليات عسكرية جنوبي ليبيا، ورفضتها باريس حينها.
الخبراء المكلفون من مجلس الأمن لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، المفروض منذ عام 2011، أكدوا أن الانتهاكات في هذا الخصوص “تراجعت” مقارنة بالأعوام الماضية، مع انخفاض الرحلات الخاصة بنقل الأسلحة إلى الغرب الليبي، لكنهم نبهوا إلى أن مخزونات الأسلحة لدى المجموعات المسلحة “مازالت مرتفعة وكافية لإذكاء نزاع في المستقبل”.
ويرى المحلل السياسي الليبي، أمجد بن عاشور، إن “تنظيم الإخوان يحول دون تحقيق اختراق في هذا الملف، خصوصا قبل موعد الانتخابات المقبلة، إذ يهدد الوضع الحالي المتمثل بفوضى السلاح بين الميليشيات والمرتزقة الأجانب في الغرب، عقد انتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة، فضلا عن تنظيمها في الأساس، لذا يحاول التنظيم خلط الأوراق”.
ونبه عاشور إلى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، وهي الجهة المعنية بمتابعة انسحاب المرتزقة، سعت إلى الاستفادة من أدوات الضغط المتاحة من مجلس الأمن الدولي، وأيضا طبقا لتفاهمات ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن ليبيا، وذلك بغية تحقيق انفراجة.
وخلال اجتماعات في جنيف والقاهرة وتونس، تمكنت اللجنة العسكرية من التوافق حول آلية لإخراج المرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي، كما وصلت إلى تفاهمات بشأن الأمر نفسه مع دول الجوار جنوبا (تشاد والسودان والنيجر)، بالإضافة إلى تلقيها دعما من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الأممية في هذا الشأن”.
