مرر البرلمان التركي، اليوم الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوقية تقييدا جديدا على حريات مؤسسات المجتمع المدني.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، وكذلك مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات, كما ستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، قد اقترح القانون، بالتعاون مع حليفه الحركة القومية.
الجدير بالذكر أن سبع منظمات مدنية منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه: إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك “مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته”، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
