تهدد سياسات الديمقراطي الكردستاني المتعلقة بالنفط والغاز إقليم جنوب كردستان ومكتسبات الشعب الكردي لخطر كبير في حال عدم التوصل لاتفاق بين حكومتي بغداد وهولير, وذلك بسبب التداعيات المترتبة على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.
في عام 2012 ،رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية حول بيع نفط إقليم جنوب كردستان بشكل مستقل, وإبرامه اتفاقات مع دولة الاحتلال التركية لإمدادها بالنفط بأسعار زهيدة, ضد وزير الموارد الطبيعية الأسبق آشتي هورامي، وبعد عشر سنوات، أصدرت المحكمة الفيدرالية العراقية في الخامس عشر من شباط قرارها ،وأعلنت عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم جنوب كردستان , وبحسب القرار لم يعد بإمكان الإقليم بيع الغاز والنفط بشكل مستقل ويجب تسليمه إلى بغداد.
كذلك يجب تقديم جميع العقود المبرمة مع الشركات النفطية إلى وزارة البترول العراقية، علاوة على ذلك، فإن أي اتفاق لا يصب في مصلحة العراق يمكن إلغاؤه .
الخلاف حول قانون النفط والغاز سيكون له عواقب كارثية على الرواتب والواقع الصحي والخدمي في الإقليم
إن إلغاء قانون النفط والغاز الإقليمي يعني أيضاً إلغاء الهيئة الإقليمية للنفط والغاز، ويعني هذا القرار حل وزارة الثروات الطبيعية وعقود النفط وشركات التنقيب عن النفط في جنوب كردستان كما ويمكن للحكومة العراقية رفع شكوى ضد الدول التي تشتري نفط الإقليم .
وفي حال لم يتفق العراق والإقليم، فإن الأخير سيكون في خطر شديد، وسيؤدي ذلك إلى الضغط على جميع المؤسسات الأخرى خاصة في قطاع الصحة , ولن يكون بالإمكان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كذلك سيصبح الحصول على الكهرباء والوقود مشكلة أيضاً، فلن تتمكن الحكومة من توفير الكهرباء للمواطنين.
كما وسيؤثر ذلك على الرواتب كون حكومة الإقليم تتلقى نحو 80 %من رواتب موظفيها من خلال عائدات النفط .
قرار المحكمة الاتحادية جزء من التهديدات ضد الإقليم التي تسببت بها تحالفات الديمقراطي الكردستاني مع أطراف سياسية
قرار المحكمة الاتحادية العراقية ليس ببعيد عن الوضع السياسي الراهن، خاصة الخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حيث اتجه الأخير نحو الإطار التنسيقي الشيعي بينما اتجه الديمقراطي الكردستاني نحو التيار الصدري.
لقد عرّضت لعبة الديمقراطي الكردستاني الإقليم لتهديد إيران، وبحسب مراقبين ،فإن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بوقف تصدير نفط الإقليم هو جزء من هذه التهديدات.
