في تركيا أكد وزيرا النفط العراقي والتركي، اليوم على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات التأهيل للأنابيب.
وذكر بيان لوزارة النفط التركية أن “نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار”.
وناقش الطرفان أهمية استئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي”.
وأشار البيان الى أن “اللجنة الاقتصادية العراقية – التركية المشتركة قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، يحدد موعدها لاحقاً.
وبالتزامن مع هذه المفاوضات كشفت مصادر بأن تركيا وضعت شروط تعجيزية أخرى أمام الحكومة العراقية مقابل استئناف تصدير نفط جنوب كردستان عبر ميناء جيهان.
تركيا تضع شروط تعجيزية أمام العراق لاستئناف تصدير نفط جنوب كردستان
في الوقت الذي أجري فيه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبدالغني مفاوضات مع الجانب التركي بشأن تصدير النفط في أنقرة، كشفت معلومات بأن تركيا وضعت شروط تعجيزية أخرى أمام الحكومة العراقية مقابل استئناف تصدير نفط جنوب كردستان عبر ميناء جيهان.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ ثمة حزمة كاملة من الشروط التركية، تقول أنقرة بأنها لن تقبل باستئناف تصدير نفط الإقليم قبل تحقيقها.
وتطالب أنقرة السلطات العراقية بسحب الدعوى التي رفعتها ضدّ تركيا في محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي غرّمت الجانب التركي 1.5 مليار دولار.
كذلك تطالب تركيا بالحصول على تخفيض دائم للنفط الذي تستورده للإستخدام المحلي من نفط جنوب كردستان، إضافة إلى إلزام العراق بدفع 7 دولارات لكل برميل نفط يُصدّر عبر ميناء جيهان التركي، والتعهد بإصلاح الأنبوب النفطي، ودفع أجور الشركات التركية المُشغّلة للأنبوب، والتي تراكمت طوال الشهور الماضية.
وبحسب المعلومات، إلى جانب الشروط المتعلقة بالنفط تفرض أنقرة بعض الشروط السياسية، مثل التعاون بشأن الملف الأمني، والقبول بنفوذ عسكري وسياسي تركي في الداخل العراقي.
وتماطل تركيا في استئناف استقبال صادرات الإقليم من النفط، على الرغم من حصول اتفاق بين هولير وبغداد، ويعتقد محللون أن أنقرة تحاول الضغط على بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي حول الغرامة المفروضة على الجانب التركي والتي كانت حددتها محكمة التحكيم الدولية بباريس بمليار ونصف مليار دولار.
