اختتم الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق حول الأزمة السورية ببيان خلى من أي بند يشير إلى احتمالية عودة حكومة دمشق إلى الجامعة العربية.
بطريقة بدت كما وأن من أصاغه أراد الحفاظ على مسافة بين المتوقع والمأمول منه وبين ما يجب على حكومة دمشق فعله خرج بيان جدة بعد الاجتماع التشاوري بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق حول احتمالية عودة حكومة دمشق من عدمها إلى الجامعة العربية
البيان وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد اتفق من أجمع على صدوره من وزراء على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وقالت الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري، إنه تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها.
واتفق الوزراء، أيضا على أهمية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.
وأكد الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، بالإضافة لإنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
وشدد الوزراء، على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود”.
وكانت حكومة دمشق تأمل أن تعود إلى جامعة الدول العربية، عبر هذا الاجتماع الذي سبقه زيارة لوزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد للعاصمة السعودية، إلا أن البيان لم يشير إلى وقف تعليق عضوية سوريا في الجامعة، نظراً لوجود عدة دول عربية تعارض هذا المسعى.
اختتام اجتماع السعودية التشاوري الخاص بعودة حكومة دمشق إلى الجامعة العربية
