انتهى اللقاء التشاوري في ستوكهولم بعد مناقشة قضايا سورية مهمة على مدار يومين وقرر المجتمعون عقد لقاء آخر لوضع هيكلية لمؤتمر وطني سوري شامل في المرحلة المقبلة.
اختتم مساء الأحد أعمال اللقاء التشاوري الثاني الذي دعا إليه مجلس سوريا الديمقراطية والقوى والشخصيات الديمقراطية من المعارضة السورية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي حمل شعار “الضرورة والممكنات والمأمول” حيث جاء اللقاء تمهيداً لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية ومناقشة رؤية سياسية تحقق التمثيل الأفضل والأوسع للمعارضة السورية.
حضر اللقاء ممثلين عن الخارجيات الأمريكية والبريطانية والسويسرية
وحضر اللقاء ممثلين عن الخارجيات الأمريكية والبريطانية والسويسرية إضافةً إلى شخصيات سورية ديمقراطية وممثلين عن قوى المعارضة الديمقراطية المؤمنة بالحل السياسي وضرورة استعادة القرار وذلك برعاية مؤسسة أولوف بالمه الدولية.
وتأتي أهمية اللقاء كونه يقرأ في مآلات سوريا الدولة والوطن ويبحث في مفهوم النظام اللامركزي كمدخل لإطار وطني ديمقراطي يحفظ وحدة الأرض والسيادة الوطنية ويخلق توازناً بين الهوية السورية الجامعة والهويات المحلية بما يحقق حلاً عادلاً للقضية الكردية وسائر الأقليات الإثنية ضمن إطار وطني جامع.
التحضير للمؤتمر منذ سنوات سبقه 3 ملتقيات في الداخل و6 ورشات حوارية في الخارج
وخلال اللقاء تطرق الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، للمسار الذي انتهجه «مـسـد» واللجنة التحضيرية طيلة أربع سنوات وأضاف أنهم عقدوا ثلاثة ملتقيات حوارية بالداخل منذ عام ألفين وثمانية عشر وست ورشات في الخارج وأسست لأفكار ومشاريع مهمة.
وناقش المجتمعون الكثير من القضايا الشائكة وتم ترحيل بعضها للقاء آخر يمهد لإنجاح مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية حتى تتم بلورتها كما تضمنت الاشادة بالحضور والمداخلات المطروحة واتفق الحضور على أن “جميع الأمور تشير إلى إمكانية اللامركزية ولذلك يجب أن يسعى الشعب لتحقيق الممكن”.
يجب أن يسارع الوطنيون والديمقراطيون للعمل من أجل استعادة وحدة البلاد
وفي ختام اللقاء التشاوري خرج المشاركون بجملة من القضايا والمخرجات على شكل بيان ختامي عن اللقاء جاء فيه أن الحضور ناقشوا رؤية ما آلت إليه أوضاع سوريا بعد الصراع الذي ابتعد عن ثورة الشعب السوري في آذار عام ألفين وأحد عشر من أجل الحرية والكرامة وأوصل البلاد إلى منطقة حرجة بين قوى الاستبداد من جهة وقوى متطرفة وإرهابية حرفت الثورة عن مسارها الأصلي من جهة أخرى.
وأضاف البيان إن انقسام الأرض السورية إلى مناطق يزداد ابتعادها عن بعض ينذر بخطر تفتيت طويل الأمد مالم يسارع الوطنيون والديمقراطيون للعمل من أجل استعادة وحدة البلاد وتنظيم العمل الديمقراطي.
النظام اللامركزي يجب أن يكون مدخل لإطار وطني ديمقراطي قائم على المواطنة المتساوية
ولا بد من البدء بتفتيت القضايا الشائكة ونقاش مفهوم النظام اللامركزي كمدخل لإطار وطني ديمقراطي للحكم قائم على المواطنة المتساوية وضمان حقوق كافة المكونات المجتمعية.
كذلك مناقشة دور الديمقراطيين في المرحلة المقبلة وتوحيدهم وسبل اجتماعهم وآفاق التطور العملي للوصول إلى مؤتمرهم الذي يهدف اللقاء للإعداد الجيد له بغية استعادة السوريين لقرارهم الوطني.
لقاء آخر في القريب العاجل يضع هيكلية لمؤتمر القوى الوطنية الديمقراطية
وركز البيان الختامي على ضرورة برمجة اللقاء القادم بحيث يصل إلى وضع هيكلية للمؤتمر المنشود إضافة إلى نقاش مسائل شائكة أخرى وبلورة ما تم نقاشه في هذا اللقاء.
وتسعى بعض الفئات والشخصيات السورية الديمقراطية بما فيها مسد إلى عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة السورية يشارك في صباغة حل ينقذ سوريا من الدمار والتفتيت والتقسيم.
