خرجت الندوة الحقوقية التشاورية حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، بجملة من التوصيات منها، العمل على حشد الرأي العام لمناصرة قضايا حقوق الإنسان ودعم العمل الحقوقي والرصد والتوثيق وفضح الانتهاكات بحق شعوب المنطقة.
اختتمت أعمال الندوة الحقوقية التشاورية حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، والتي أقيمت تحت عنوان ” الصعوبات- التحديات- الحلول” ببيان ختامي تضمن جملة من التوصيات والمخرجات أبرزها مناشدة المجتمع الدولي والرأي العام الدولي والمحلي وخاصةً المجتمع الحقوقي العمل للضغط على تركيا للحدّ من جرائمها بحق السيادة السورية ومكوناتها وإنهاء احتلالها للأراضي السورية،كون تلك الأراضي أصبحت مناطق ترتكب فيها أفظع الجرائم ترتقي معظمها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
دحض كل ما تتشدق به الدولة التركية لجهة هجماتها على شمال وشرق سوريا من مزاعم واهية لا سيما المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحددة.
العمل على حشد الرأي العام لمناصرة قضايا حقوق الإنسان ودعم العمل الحقوقي والرصد والتوثيق وفضح الانتهاكات بحق شعوب المنطقة وصولاً بها إلى العدالة الدولية، وفق ما صاغته المواثيق والقوانين الحقوقية الدولية.
العمل على تشكيل جسم حقوقي شامل وجامع للارتقاء به وتعزيزه لعمل حقوقي علمي بين الداخل والخارج بما يخدم المجتمع المحلي والدولي.
وأشار البيان أنّه إنصافاً للضحايا وإحقاقاً للحقوق وبما يخدم الأمن والسلم الدوليين أكد المجتمعون لإيجاد حلول شاملة لملف داعش و تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم بوصفهم مجرمين دوليين بشخوصهم وما ارتكبوه من جرائم.
وفي ختام البيان طالب المجتمعون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية للقيام بعملها”.
