بعد يوم على اختتام المحادثات الليبية المشتركة بجولتها الثالثة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لوضع إطار دستوري للبلاد، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن اللجنة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي.
ولكنها قالت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء في اجتماعات القاهرة.
كما دعت إلى الاجتماع مجدداً بعد عشرة أيام في مكان يحدد لاحقاً، إلى جانب دعوتها إلى انتخابات شفافة في أقرب وقت ممكن، شاكرة جميع الأطراف على تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الليبي.
وكانت الجولة الثالثة من المحادثات انطلقت في الثاني عشر من حزيران الجاري، بهدف التوصل لتوافق لحل الأزمة خصوصاً بعد فشل السلطات في كانون الأول الماضي، بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً برعاية الأمم المتحدة.
