مع حلول شهر رمضان، تزداد الحيرة لدى السوريين المقيمين في مناطق سيطرة حكومة دمشق، حول كيفية تأمين متطلباتهم في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانهيار قيمة الليرة بشكل قياسي.
يترافق قدوم رمضان هذا العام، مع صعوبة تأمين المواطنين الذين يقطنون مناطق سيطرة حكومة دمشق، المواد المطلوبة للإفطار، فقد اعتاد السوريون سابقاً على تحضير وجبات غنية بمكوناتها، لكن ما يحصل الآن مختلف، فالصعوبات وضيق الحال لم يعشه السوريون في أي رمضان مضى.
إذ تسجل الأسعار ارتفاعات شبه متواصلة، وبلغ الارتفاع ذروته في االلحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه، في حين تقف حكومة دمشق عاجــزة أمام تجار الأزمــات الذين يتحـكمون بقوت المواطن، في ظل زيادة الطلب عليها، مع بداية كل رمضان.
المواطنون في حيرة من أمرهم، فكيف يتدبرون قوتهم اليومي ورواتبهم ما تزال على حالها وتبلغ وسطياً 150 ألف ليرة سورية، في وقت وصل فيه سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى نحو 7500 ليرة للدولار الواحد.
وفي مناطق حكومة دمشق، تنعدم الرقابة التموينية، نظراً لارتباط التجار بالحكومة وبعض الضباط المتنفذين، ووقوف اللجان الرقابية عاجزة عن محاسبة التجار على رفعهم للأسعار. الأمر الذي أدى إلى مضاعفة التجار لأسعار السلع في ظل تأكدهم من عدم وجود من يحاسبهم.
وارتفع سعر كيلو غرام لحم الخروف في أسواق دمشق إلى 80 ألف ليرة ولحم العجل إلى 70 وكيلو الفروج إلى 17 ألف ليرة، في حين ارتفع سعر طبق البيض المؤلف من 30 بيضة، إلى 24 ألف ليرة سورية.
أما التمور فيتراوح سعر الكغ الواحد بين 20 – 40 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الطحينية إلى 32 ألف فيما بلغ سعر كيلو التمر الهندي 20 ألفاً، والرز الطويل وصل سعر الكغ منه إلى 18 ألف.
ورغم أن الأسواق مع اقتراب شهر رمضان كانت تعج بالمارة والمشترين، إلا أنه في هذا العام كانت الحركة شبه معدومة لعدم قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم ولو بالحدود الدنيا، فالراتب الشهري للموظف لا يكفي لشراء كيلوين اثنين من لحم الخروف.
فالغلاء المتصاعد أجبر معظم الأسر السورية على التخلي عما يعرف بالمونة التي ظلت لسنوات طويلة ماضية تعينهم استهلاكياً خلال مواسم على غرار شهر رمضان، في الوقت الذي تنسحب فيه مؤسسات حكومة دمشق من عمليات تسعير السلع وتترك تحديدها للتجار الذين بات همهم الوحيد تحقيق الربح لا شيء غيره.
