رغم نفي وزارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية رفع أسعار المواد الأساسية في السوق، إلا أن المحلات التجارية المرخصة تبيع بسعر أعلى من المحدد تزامنا مع انهيار العملة السورية وغياب دور الوزارة في متابعة الأسواق وحال المواطنين.
ونشرت الوزارة ، قبل أيام، نشرة لأسعار المواد والسلع الرئيسة، حيث رفعت فيها جميع الأسعار بنسب متفاوتة، وخاصة المواد الأساسية مثل السكر والشاي والأرز والزيت، وتضمنت رفع السعر في بعض المواد حوالي مئة وخمسة وعشرين إلى ثلاثمئة وخمسين ليرة سورية.
وتعيش غالبية العائلات في مناطق الحكومة السورية في ظروف قاسية خاصة تلك المحدودة الدخل والعائلات التي تعتمد على المرتبات من الوظائف الحكومية. في ظل تطبيق الحظر الصحي الجزئي، ما تسبب بانقطاع مورد رزق غالبية تلك العائلات حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
