لم تأتي ما قامت به حكومة دمشق من خلال ماتسمى بالتسويات اي شيء للمواطنين في درعا سوى مزيد من الفلتان الأمني وحالات الاغتيال وتشديد القبضة الأمنية والسوق الإجباري للخدمة العسكرية في صفوف الشباب.
تصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني خلال شهر نيسان الجاري في مدينة درعا – الخاضعة لما تسمى تسويات أو مصالحات حكومة دمشق- حيث باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية مستهدفة كل من المدنيين والعسكريين، وسط إغفال حكومي وتركيزها على إجراء ما تسمى عملية التسوية أو المصالحة التي أثبتت حالات الفوضى والفلتان المستشريين، فشلها وغايتها.
بهذا الصدد أصدرت اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في مدينة درعا، قراراً جديداً يقضى بإجراء ما تسمى “تسويات جديدة” للمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية استمر ليومين متتالين في 20 و21 من الشهر الحالي.
بدوره قال العضو المؤسس في التجمع الوطني السوري في الجنوب، ياسين البلخي، واقع مدينة درعا التي خضعت لما تسمى تسويات حكومة دمشق حيث باتت المدينة تشهد حالات اغتيال وخطف شبه يومية، كما أكد أن غاية حكومة دمشق “مداومة لحربها ضد الشعب” واصفا الوضع بأنها الحرب بكل معنى الكلمة
الإجراءات شملت تزويد العسكريين الفارين بقرارات ترك قضائية والعفو من العقوبة بموجب ما تسمى التسوية، صادرة عن قاضي الفرد العسكري بدرعا.
يشار إلى أن حكومة دمشق كانت قد منحت الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في درعا في شهر نيسان 2021، مهلة لمدة عام يسمح خلالها لهم بالسفر، لكنه أصدر قراراً بمنع السفر في 23 من أيار الذي يليه، قبل أن يعود في 17 من حزيران ليسمح لهم بالحصول على إذن سفر.
حيث يخيم على مدينة درعا، منذ إجراء حكومة دمشق ما تسمى عملية التسوية أو المصالحة حالة من الفوضى والفلتان الأمني وعمليات اغتيال وقتل وخطف تطال كل من المدنيين والعسكريين.
ويرى مراقبون أن استهداف عناصر حكومة دمشق ومن أجروا ما تسمى التسويات من قبل مسلحين مجهولين، ما هو إلا مدخل للانتقام من حكومة دمشق بعد إجرائها عملية ما تسمى التسويات دون الاكتراث لمطالب أبناء المدينة الحقيقية، وسعيها لإخضاع المدينة لحكمها السابق قبيل عام 2011.
