الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق حكومة دمشق تتفاقم بشكل كارثي

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة هي الأسوأ منذ 2011، زادها سوءاً رفع الأخيرة لأسعار المحروقات التي أثرت بدورها على كافة مناحي الحياة, وسط عدم تحركها لإيجاد حلول.

تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل كارثي يوماً تلو الآخر، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي حاجز الـ 9000 ل.س وارتفاع حاد في أسعار المحروقات والمواد التموينية والغذائية، وسط تجاهل حكومة دمشق وتمسكها بذهنيتها الإقصائية في وضع حد للأزمات القائمة.

ويعيش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أوضاعاً معيشية صعبة مع استمرار انهيار الليرة السورية، وقلة فرص العمل وانخفاض مستوى دخل الفرد؛ إذ لا تزال المرتبات الشهرية أقل من 150 ألف ليرة سورية أي بحدود 16 دولار، الأمر الذي يدفع بغالبية الموظفين إلى ترك عملهم والبحث عن سبل رزق أخرى، وسط موجة استقالات غير مسبوقة تشهدها الدوائر الحكومية, كون راتبا الزوجين معاً لا يكفي لسد احتياجات أيام معدودة من الشهر كله.

راتبا الزوجين معاً لا يكفي أياماً معدودات في مناطق حكومة دمشق

وتحدث موظفون في مناطق حكومة دمشق عن الراتب الذي يتقاضون شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الملاحقة الأمنية, وأكدوا أن المعيشة باتت صعبة جداً، والغلاء المعيشي لا يحتمل.

وأوضحوا أن راتبا الزوجين معاً لا يتجاوزان 350 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي تحتاج فيه الأسرة ذات الصرف المتوسط لـ 3 – 4 مليون ليرة سورية شهرياً.

محللون اقتصاديون: مسألة الرواتب في مناطق حكومة دمشق ضحك على اللحى

وأكد محللون اقتصاديون أن مسألة الرواتب في مناطق حكومة دمشق عبارة عن ضحك على اللحى، فالمهندس وعضو نقابة المهندسين يتقاضى أقل من 110 آلاف ليرة سورية، أما المهندس المتقاعد فيتقاضى 85 ألف ليرة سورية فقط.

وكذلك موظفو البريد يتقاضون 120 ألف ليرة سورية والمتقاعدون منهم يتقاضون 85 ألف ليرة سورية.

بينما موظفو التربية يتقاضون 150 ألف كأعلى راتب.

وأوضحوا أن مناطق حكومة دمشق تعيش أزمة اقتصادية شديدة، لا يحصد عقباها غير المواطن السوري الذي يعيش في دوامة المشكلات، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة دمشق بممارسة سياساتها في الارتشاء وسرقة أموال الشعب ومقدراته.

هذا ويعتبر معدل التضخم السنوي السوري من أعلى معدلات التضخم في العالم, وسط تحذير خبراء ومحللين اقتصاديين من استمرار أمد الأزمة الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر بنسبة تفوق المعقول وسط رفض حكومة دمشق الجلوس مع السوريين لإيجاد حلول تجاه الأزمات التي عصفت بالبلاد بعد الأزمة التي شهدتها على خلفية السياسة التي اتبعتها الحكومة على مدار عقود من الزمن.

أزمة محروقات وارتفاع جنوني في الأسعار بمناطق حكومة دمشق والرواتب لا تكفي يومين