دخلت الأزمة السورية عامها الحادي عشر وسط غياب مؤشرات لأية حلول سياسية، ومع استمرار العمليات العسكرية في منطقة إدلب وغيرها من المناطق واستمرار هجمات الاحتلال التركي والمرتزقة على عدة مناطق سورية، وتعنت الحكومة السورية بذهنية المركزية والاستبداد، لا يبدو أن الحرب الدائرة في البلاد تتجه نحو النهاية.
عشرة أعوان من الأزمة مضت على سوريا مخلفة ورائها دماراً هائلاً، بدءاً من عدد الضحايا الكبير على يد طرفي الصراع وداعش والاحتلال التركي وصولاً إلى البنية التحتية المدمرة بشكل شبه كامل، بكلمة أخرى باتت سوريا بقعة من الدمار تظهر على الخارطة.
من الناحية الجغرافية باتت سوريا مقسمة لثلاثة مناطق .. الحكومة السورية وحلفائها يسيطرون على نحو خمسة وستين بالمئة من مساحة البلاد، كما تحتل المجموعات المرتزقة وفصائل القاعدة والنصرة وداعش الموالين لتركيا نحو اثني عشر بالمئة من مساحة سوريا.
قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير 23 بالمئة من مساحة سوريا
فيما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من تحرير ثلاثة وعشرين بالمئة من مساحة سوريا من مرتزقة الاحتلال التركي وداعش وأقامت فيها نظاماً ديمقراطياً لا مركزياً تشاركياً، ويرى فيها مراقبون أنه الأمل الوحيد المتبقي للسوريين، في ظل الحديث عن نظام مركزي استبدادي يحكم دمشق ونظام ديني متطرف يحكم مناطق المرتزقة والاحتلال التركي.
أما من الناحية السياسية وبالرغم من عشرات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت تحت مسمى حل الأزمة، إلا أنه لا حلول منتظرة ويمكن القول أن جميعها فشلت .. ويبقى ممثلو الشعب السوري الحقيقيون مهمشون من هذه الاجتماعات بهدف إطالة عمر الأزمة.
نحو 85 بالمئة من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر في ظل أزمة اقتصادية خانقة
اقتصادياً .. يعيش نحو خمسة وثمانين بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار متسارع لليرة وغلاء المعيشة، وسط مخاوف من المزيد من الانهيارات في ظل غياب حلول منطقية لوقف التدهور الاقتصادي، وعدم اتفاق أطراف النزاع داخلياً على حلول سياسية تؤدي بدورها لوقف العقوبات ومساندة المجتمع الدولي على إعادة إعمار سوريا.
على الجانب الآخر يعيش أكثر من ستة عشر مليون سوري، كلاجئ ونازح، في الداخل والخارج، ولم تثمر كل المؤتمرات الخاصة بعودة اللاجئين عن نتائج، في ظل استمرار الحرب، حيث يعتبر العالم أن سوريا غير آمنة ولا يمكن للاجئين العودة إليها في ظل الظروف السائدة. كما لا يزال الفلتان الأمني سيد الموقف في مناطق سيطرة الحكومة والمرتزقة.
وشهدت الأزمة السورية كبرى عمليات التغيير الديمغرافي في التاريخ الحديث، على يد الاحتلال التركي والحكومة السورية، عن طريق “الاتفاقات والمصالحات” والتي أفضت لتهجير مئات الآلاف من المدن السورية الأخرى إلى الشمال، أو من خلال الغزو التركي الذي ساهم في تهجير أكثر من نصف مليون سوري عن أرضهم التاريخية ليحل محلهم مستوطنون وعائلات مرتزقة ومتطرفون أجانب من الإيغور والشيشان والتركمان وغيرهم ممن أدخلهم الاحتلال التركي إلى هذه المناطق تحت مسمى لاجئين.
