الأسد: المليارات السورية المحتجزة في لبنان هي سبب الأزمة الاقتصادية

أرجع بشار الأسد سبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة السورية إلى احتجاز مليارات الدولارت للسوريين في المصارف اللبنانية، فيما يعزو الخبراء أزمة البلاد إلى أسباب عدة منها اقتصادية وأخرى سياسية.

على وقع الانهيار الاقتصادي والأزمة المعيشية الحادة التي تعيشها المناطق الحكومية في سوريا، والتي أطلقت منظمات دولية تحذيرات بشأنها، عزا بشار الأسد هذا الانهيار في الاقتصاد إلى ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني.

وزعم الأسد أن ما بين عشرين واثنين وأربعين مليار دولار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا وكان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن مئة وسبعين مليار دولار.

وأضاف الأسد في تصريحات لوسائل إعلامية ” أن الاموال التي أودعت في لبنان نحن من دفعنا ثمنها وهذا جوهر المشكلة الذي لا يتحدث بها أحد”, نافيا أن تكون الأزمة الحالية سببها قانون قيصر الأمريكي، قائلاً إن “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبعد الحصار بسنوات”

البنوك اللبنانية تفرض منذ العام الماضي ضوابط على سحب رؤوس الأموال

على الصعيد اللبناني ومنذ العام الماضي تفرض البنوك ـ التي تخشى خروج رؤوس الأموال وأزمة في العملات الصعبة ـ ضوابط صارمة على السحب وتحويل الأموال للخارج, الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.

فيما يقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.

خبراء: أسباب الأزمة في سوريا متعددة أبرزها العقوبات وفقدان الناتج المحلي والحرب المستمرة

إذا كان فقدان لبنان كسوق أساسية للعملة الصعبة بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية، للتحايل على العقوبات الغربية، هو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية، إلا أن خبراء يرجعون الانهيار الاقتصادي وفقدان قيمة الليرة السورية إلى عدة أسباب، منها اقتصادية وأخرى أمنية وسياسية. وتتعلق الأسباب الاقتصادية بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالشق السياسي والأمني المرتبط بالأزمة بحد ذاتها، واستمرارها دون أفق للحل، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إقليمياً ودولياً.

ورغم مزاعم الأسد الأخيرة إلا أن الحكومة السورية تلقي باللائمة على العقوبات الغربية في تبريراتها للمواطنين السوريين الذين أدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار ومعاناتهم إلى حد صعوبة الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى