أدان فريق الأمم المتحدة في تونس يوم أمس عبر بيان الاعتداء على إحدى النائبات في مجلس الشعب خلال جلسة نهاية الشهر الماضي، معتبرا أن ذلك تهديد للديمقراطية.
واعتبر البيان أن أي عمل من أعمال العنف ضد السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
وأشار مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس، أرنو بيرال إلى أن الحادث لم يكن مجرد حالة منعزلة، بل وقع عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات والناشطات في مجال السياسة في تونس, مطالبا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة.
