دعت الأمم المتحدة، تركيا إلى فتح تحقيق في حوادث “إعدام” مدنيين خلال غزوها لشمال سوريا.
محذرة أنه، وبموجب القانون الدولي، قد تعتبر تركيا مسؤولة عن انتهاكات وعمليات إعدام، يمكن أن تصنف جرائم حرب، نفذتها مجموعات تركيا المرتزقة.
ولفت المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل إلى أن “الحادث الأسوأ الذي علم به حتى الآن والذي يسعون للتحقق من صحته بشكل كامل، هو تقرير يفيد بمقتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم صحافيان وإصابة العشرات بجروح عند تعرض موكب سيارات لضربة جوية تركية في سريه كانيه.
وأضاف “وفي اليوم نفسه تلقينا معلومات تفيد بأن السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف قد أعدمت أيضا على الطريق نفسه وعلى ما يبدو على يد مجموعة تسمى ب أحرار الشرقية.
