وصفت منظمة الأمم المتحدة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري المتزايدة في تركيا بأنها جريمة ضد الإنسانية، منتقدة رئيس النظام التركي أردوغان، بعد إشادته بدور جهاز الاستخبارات التركية باختطاف أكثر من مئة شخص من الخارج ونقلهم قسرًا إلى تركيا.
بالإضافة إلى قمع الحريات في تركيا وإمتلاء سجون حزب العدالة والتنمية بالسياسيين والنشطاء والحقوقيون والصحفيين والتدخلات الخارجية لإردوغان من خلال مرتزقته بشؤون دول الجوار ندد فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختطاف والاختفاء القسري في تقريريه السنوي الذي قدمه في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بعمليات اختطاف الأتراك في الخارج منتقداً بيان أردوغان الصحفي الذي القاه في تموز من العام الجاري مشيداً بدور جهاز المخابرات التابع لنظامه في اختطاف أكثر من مئة شخص من الخارج ونقلهم قسرًا إلى تركيا.
حيث وصف تقرير الأمم المتحدة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بجريمة ضد الإنسانية.
هذا وشجب الفريق الأممي الاتجاه المتزايد نحو عمليات الاختطاف عبر الحدود والتي زادت بسرعة خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام ألفان وستة عشر محملاً حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية المباشرة عن عمليات الاختطاف غير القانونية.
وجاء في التقرير أن أجهزة المخابرات التركية استخدمت طائرات مجهولة أو خطوط طيران تجارية لهذه العمليات كما لفت التقرير الانتباه إلى أن الضحايا يُحتجزون في أماكن سرية .
ويذكر أنه تم الإبلاغ عن أكثر من نصف حالات الاختفاء القسري إلى تركيا من أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وكمبوديا والغابون وكازاخستان وكينيا ولبنان وماليزيا وباكستان وبنما وأوزبكستان وكوسوفو.
