الأمم المتحدة تدين تراجع حرية التعبير في جنوب كردستان والاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين

أدانت الأمم المتحدة تراجع حرية التعبير بشكل ملحوظ في إقليم جنوب كردستان، معربة عن قلقها البالغ من حالات الترهيب والتهديد والاعتقال التي تم وصفها بالتعسفية.. جاء ذلك في وقت ندد فيه أهالي من جنوب كردستان, قرار محكمة هولير بحق صحفيي ونشطاء منطقة بهدينان.

بعد نحو أسبوع على إقرار محكمة التمييز في إقليم جنوب كردستان, أحكاما بالسجن بحق عدد من صحافيي وناشطي منطقة بهدينان, أدانت الأمم المتحدة تراجع حرية التعبير بشكل ملحوظ في الإقليم، معربة عن قلقها البالغ من حالات الترهيب والتهديد والاعتقال والتي تم وصفها بالتعسفية.

ووثقت الأمم المتحدة في تقرير لها, نمطا مثيرا للقلق بين آذار العام الماضي, ونيسان العام الجاري، أظهر تعرض صحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين, للترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين, كما وثق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثلاثا وثلاثين حالة اعتقال لصحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة بشكل تعسفي, ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال ومن دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم، الأمر الذي يخلق مناخًا من “الترهيب”, على حد تعبير الأمم المتحدة.

وكانت الباحثة المتخصصة بشؤون العراق في منظمة هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، قد صرحت في وقت سابق, أنهم يشعرون بالقلق من قرار المحكمة, فيما أوضحت المنظمة أن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و”مخبرين سريين” لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.

أهالي رانيه يستنكرون قرار محكمة هولير بحق صحفيي ونشطاء منطقة بهدينان

عدد من أهالي منطقة رانيا التابعة لمدينة السليمانية بجنوب كردستان، عبروا أيضا عن استنكارهم الشديد لقرار محكمة هولير بحق صحفيي ونشطاء منطقة بهدينان, موضحين أنّ نشطاء وصحفيي بهدينان ومن دون تردد عبروا عن استيائهم حيال هجمات المحتلين على كردستان, كما أشاروا إلى أنّ العديد من السفارات الخارجية وحتى الأحزاب السياسية الكردستانية في الإقليم، استنكروا قرار المحكمة بحق معتقلي بهدينان.

وكانت محكمة جنايات هولير قد حكمت في السادس عشر من شباط الماضي، بحبس عدد من نشطاء وصحفيي منطقة بهدينان, لمدة ست سنوات، بتهم “التحريض على التظاهر ضد الحكومة في الإقليم”، خلال احتجاجات عام ألفين وعشرين، المطالبة بتحسين الوضع المعيشي للموظفين, لتتم بعدها إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في إقليم كردستان, والتي أيدت قرار الحكم في السادس من أيار الجاري, رغم كل ردود الفعل المحلية والدولية الرافضة للقرار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى