الأمم المتحدة ترفض الانتخابات الرئاسية في سوريا.. “ليست جزءاً من العملية السياسية”

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن الانتخابات الجارية في سوريا ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن, من جهتها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بدأها بفرز أصوات الناخبين اعتبارا من صباح اليوم.

لا تزال الحكومة السورية تصر على عدم مشاركة السوريين بالحياة السياسية و قيادة البلاد وإنهاء الأزمة فيها، حيث وبالرغم من الرفض الدولي والشعبي، أجرت الحكومة يوم أمس الأربعاء، ما أسمتها الانتخابات الرئاسية.. انتخاباتٌ نتائجها معروفة حتى قبل أن تبدأ.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات التابعة للحكومة، صناديق الاقتراع الموزعة في عموم مناطق سيطرتها في وقت متأخر من ليل أمس، معللة ذلك بما وصفته بالإقبال الشديد على التصويت، ومن المقرر ان تبدأ اللجنة بفرز الأصوات ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وكان إلى جانب الأسد في الانتخابات، مرشحان اثنان أحدهما قال مسبقاً أنه لم يكن يعلم بأنه رُشح للانتخابات، والآخر أقام عليه حزبه دعوة قضائية كونه أعلن ترشحه على اسم الحزب الذي فصله في وقت سابق.

المجتمع الدولي، رفض هذه الانتخابات جملة وتفصيلاً، وقال أنها غير نزيهة ولا حرة ولا تعبر عن إرادة السوريين، ليس ذلك فحسب بل لم تسمح دول العالم بوضع صناديق الاقتراع على أراضيها لمشاركة اللاجئين السوريين فيها.

الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية ليست جزءا من العملية السياسية في البلاد

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون علق على الانتخابات وقال، إنها ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم “اثنين وعشرين أربعة وخمسين”, مؤكدا على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في البلاد لتنفيذ القرار الأممي, وهو ما وصفه بأنه السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة لم ولن تكون طرفا في هذه الانتخابات التي جرت تحت مظلة الدستور الحالي.

الأمم المتحدة: الدول المعنية بالملف السورية لديها القدرة على حل النزاع الدائر

وأعرب بيدرسون عن قلقه من أن تصبح سوريا مسرحا لصراع مطول آخر يستمر لسنوات في حال استمر اللاعبون الرئيسيون باستثمارهم في إدارته بدلا عن حله, مؤكدا على أن الدول المعنية بالملف السوري تعي بشكل جيد طريقة الحل إلا أنها لم تقدم أي شيء في سبيله.

وينص قرار مجلس الأمن اثنين وعشرين أربعة وخمسين الصادر في ألفين وخمسة عشر على أن تشمل العملية السياسية لحل الأزمة انتخابات حرة ونزيهة، وفقا لدستور جديد، وأن تُدار بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المقيمون في الخارج.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى