في الوقت الذي تتسع فيه رقعة التنديد بهجمات الاحتلال التركي والنظام الإيراني على الأراضي العراقية، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي مساء أمس اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، لمناقشة الهجمات وخرق سيادة البلاد بما يعرض سكان المنطقة للخطر.
عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى جانب أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة.
وخلال الجلسة تمت مناقشة موضوع هجمات الاحتلال التركي والنظام الإيراني على الحدود العراقية وكذلك القصف الذي يطال عدداً من المناطق في جنوب كردستان ما تسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم.
وفي إطار العمل لوقف هذه الهجمات إضافة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
1- وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.
2- تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها.
3- المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية.
4- التنسيق مع حكومة جنوب كردستان ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و 2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.
نتائج “الجلسة المغلقة” .. قرارات مهمة ضد دولة الاحتلال التركي
وفي أعقاب انعقاد جلسة مغلقة سرية لمجلس النواب العراقي لمناقشة حفظ سيادة البلاد كشف النائب العراقي محمد الصيهود عن أهم القرارات التي خرجت من الجلسة.
الصيهود أضاف في تصريح لوكالة “روج نيوز” أن الجلسة النيابية المختصة بمناقشة ملف الهجمات تضمنت عدة قرارات وتوصيات قدمت إلى حكومة بغداد لتطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هناك نية جادة من قبل حكومة السوداني للوقوف ضد هذه الهجمات.
وأشار النائب العراقي أن بغداد دعت بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحرك نحو الأمم المتحدة وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال التركي.
مطالبات شعبية عراقية بوقف هجمات الاحتلال التركي
في غضون ذلك يواصل مواطنون ونشطاء عراقيون مطالبهم بشأن تحرك حكومة العراق ضد هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان.
ويقول الناشط الحقوقي أحمد رشيد أن الهجمات التي تشنها كلً من دولة الاحتلال التركي والنظام الإيراني داخل العراق تعتبر انتهاكاً لسيادة البلاد.
فيما طالب المواطن مؤمل حسن الحكومة العراقية بضرورة التدخل وإيجاد الحلول بصدد ذلك.
