أثارت الأرقام المنشورة مؤخرا عن ديوان الرقابة المالية التركية بشأن “موازنة القصر” الخاص برئيس النظام التركي أردوغان غضب المواطنين وشكلت صدمة لدى الشارع التركي.
في وقت تعاني الأغلبية المطلقة من المجتمع التركي من تأثيرات زيادة الفقر وتراجع قيمة العملة المحلية إلا أن الأرقام المنشورة مؤخرا عن ديوان الرقابة المالية التركية بشأن “موازنة القصر” الخاص برئيس النظام التركي أردوغان، صدمت الشارع التركي، إذ أظهرت بذخا وصرفا مبالغا به للأموال العامة.
وحسب التقارير التفصيلية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الوطني في البلاد، وأشارت إلى مبالغ شديدة الإثارة للانتباه، وتدل على مستويات التبدل في الإنفاق والبزخ؛ فإن موازنة قصر الرئاسة التركي قد قفزت لأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.
الأموال التي أنفقها قصر أردوغان تضاعفت بمقدار تجاوز ثلاثة عشر ضعفا
ومما أثار حُنق المواطنين الأتراك، المبالغ التي أنفقها القصر الرئاسي لشراء السلع والخدمات لنفسه، والتي انتقلت من خمسة وسبعين مليون ليرة تركية خلال العام ألفين وأربعة عشر، إلى مليار وثمانمئة مليون ليرة خلال العام ألفين وتسعة عشر، أي تضاعفت بمقدار تجاوز ثلاثة عشر ضعفا.
الأمر المريب في أرقام ديوان الرقابة التركية، هو الزيادة التي أعلنها في التحويلات الجارية التي نفذها القصر خلال هذه السنوات، والتي قفزت لرقم صادم بلغ ثلاثمئة وثمانيا وثمانين مليون ليرة تركية خلال ألفين وتسعة عشر، فيما يمتنع القصر الرئاسي التركي عن كشف الأماكن والأشخاص الذين يتم تحويل تلك الأموال لهم، بزعم أنها ضمن حسابات الأمن القومي.
هذا وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية خانقة تظهر تفاصيلها في التراجع الكبير الذي تسجله الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم والفقر، بينما عمقت الكوراث المناخية التي حلت بالبلاد من الأزمات التي يعانيها السكان أصلا.
