قررت الإدارة الروسية لمعمل الأسمدة الأزوتية في حمص، فصل 2300 عامل من المعمل، والإبقاء على 700 فقط وبدوام نصف شهري، الأمر الذي أدى لاستياء الموظفين المفصولين الذين حملوا حكومة دمشق مسؤولية إطلاق يد الروس في إدارة المعمل وتحكمها بمصيرهم.
أعلنت إدارة معمل الأسمدة الآزوتية والذي يدار من قبل شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، والواقع على أطراف مدينة حمص، توقيف ما يزيد عن ألفي عامل وموظف من ملاك المعامل الأربعة (الكبريت – الامونيوم – السماد الفوسفاتي – اليوريا) عن العمل لفترة غير محدودة.
الإدارة الروسية للمعمل تفصل 2300 موظف عن العمل وتبقي على 700 فقط وبدوام نصف شهري
وفي السياق، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر قولها، إن الإدارة الروسية للمعمل، قررت الاحتفاظ بما يقارب ٧٠٠ عامل فقط من أصل ٣٠٠٠ عامل، وبدوام نصف شهري بمعدل (دوام ١٥ يوم فقط ومثلها إجازة) مشترطة على الموظفين القبول بنصف راتب بمعدل ٢٥٠ ألف ليرة، أي ما يعادل ٢٠ دولار امريكي.
مصادر: المقبولون بالاستمرار في العمل يبحثون عن فرص عمل جديدة
وأكدت مصادر متطابقة من داخل مكتب القبول المسؤول عن أرشيف الموظفين، تقدم العشرات ممن تم قبول استمرارهم في العمل، على إجازات (بدون راتب) لفترات تراوحت بين ستة أشهر وعام، من أجل البحث عن فرصة عمل أفضل داخل سوريا.
ولفتت أن شريحة لا بأس بها من موظفي المعمل توجهوا إلى لبنان، بطريقة غير شرعية، للبحث عن فرص عمل هناك، في ظل تدهور الواقع الاقتصادي ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق بشكل متسارع خلال الفترة الراهنة.
قرار الإدارة الروسية هذا قوبل باستياء الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل بشكل تعسفي، لا سيما أن من بينهم أشخاص مضى على تعاقدهم مع إدارة معامل الأسمدة الأزوتية ما يزيد عن ٢٠ عاماً.
المفصولون يحملون حكومة دمشق إطلاق يد الروس في إدارة المعمل وتحكمها بمصيرهم
وحمل المفصولون حكومة دمشق المسؤولية الكاملة، عما آلت إليه الأوضاع، لا سيما أن إطلاق يد روسيا ضمن الإدارة الجديدة، أتاحت لها الفرصة بالتحكم برقاب الموظفين دون أي تدخل من قبلها.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة دمشق منحت كل من روسيا وإيران امتيازات لتوقيع عقود استثمار ضمن قطاعات النفط والغاز بالإضافة لمناجم استخراج الفوسفات منتصف عام ٢٠١٥، مقابل تدخلهما عسكرياً إلى جانبها، في الأزمة التي بدأت منذ منتصف آذار عام ألفين وأحد عشر.
