كشفت صحيفة الغارديان البريطانية ان شكوى رسمية تتعلق بضربات جوية للاحتلال التركي استهدفت مستشفى مدني في شنكال وقعت قبل سنتين وتسببت باستشهاد ثمانية اشخاص، قد تم رفعها من قبل متضررين ايزيديين الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن الغارة التي شنتها دولة الاحتلال التركي على شنكال في آب 2021، وتسببت بوقوع شهداء وجرحى في عيادة طبية، أصبحت محل شكوى رسمية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة، أنها القضية الأولى التي يتم رفعها بشأن حوادث الغارات الجوية التركية التي تستهدف الإيزيديين.
وحسب الصحيفة فإن المتقدمين بالشكوى ضد تركيا، هم أربعة من الناجين والشهود على الغارات التركية، وقالوا في شكواهم أن هجمات الاحتلال التركي تنتهك حقهم في الحياة بموجب القانون الدولي بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد المدعون الأربعة في شكواهم التي تقدموا بها في أواخر الأسبوع الماضي بعد تحضيرات استغرقت عامين، أن تركيا فشلت في التحقيق في مقتل المدنيين نتيجة الغارات الجوية وتحقيق الإنصاف لهم، وهو مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم في ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال بموجب المادة 6 نفسها.
وبحسب شكوى الادعاء المقدمة للأمم المتحدة، فإن المستشفى كان بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لوحدات مقاومة شنكال، إلا أنه لم يكن هناك عناصر مسلحة تحمي المنشأة المقامة في منطقة مدنية. كما يقول مقدمو الشكوى أن الشهداء الثمانية في الغارة، كانوا من العاملين في المستشفى.
ونقل التقرير عن شكوى الادعاء القانوني، أن المستشفى الميداني المستهدف، هو موقع مدني بالكامل وبإدارة مجلس شنكال، ويتضمن 10 أسرّة ويعمل به 20 شخصاً.
وأوضح التقرير أنه تم تحريك الدعوى نيابة عن أربعة إيزيديين من جانب “وحدة المساءلة”، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، بالإضافة إلى منظمة “نساء من أجل العدالة” وهي أيضا منظمة إيزيدية غير حكومية مقرها في ألمانيا.
ونقل التقرير عن مدير منظمة “وحدة المساءلة عارف إبراهام قوله “إنها قضية لها أهمية بالغة ورمزية تنطوي على انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية للمواطنين الإيزيديين من جانب دولة الاحتلال التركي. وأضاف أنه لا يوجد عذر قانوني لاستهداف مستشفى مدني بثلاث غارات جوية متتالية في غضون 30 دقيقة.
