فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة طالت سبع وزراء من حكومة النظام على خلفية ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين السوريين وتورطهم بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم.
أضاف الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، سبعة وزراء في حكومة النظام إلى قائمة العقوبات الخاصة به ، حيث جاء في بيان نشره الاتحاد أن قائمة العقوبات الأوروبية ضد النظام أصبحت تضم مئتين وسبعة وسبعين شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في سوريا، .
فيما لم يحدد بيان الاتحاد الأوروبي أسماء الشخصيات السبعة المضافة إلى قائمة العقوبات، مكتفياً بتحديد مناصبهم والإشارة إلى أنهم وزراء فقط , و يرجح أنهم من الذين تم تعيينهم مؤخرا بموجب تعديلات وزارية طرأت مؤخراً.
وسبق أن فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية ، طالت رجال أعمال وكيانات سورية داعمة للنظام .
وجاءت العقوبات الجديدة على خلفية تورط كيانات ورجال أعمال على صلة بالنظام بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم، حسب البيان.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام ، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في ألفين وأحد عشر، إضافة إلى شركات تتعامل معه.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد ، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع النظام وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.
