قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس تمديد عقوباته المفروضة منذ عام ألفين وأحد عشر على الحكومة السورية لمدة عام، حتّى الأول من حزيران يونيو ألفين وواحد وعشرين , بغضّ النظر عن جائحة فيروس كورونا .
حيث أكّد المجلس في بيان له أنّ قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحقّ الحكومة السورية وداعميها جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، على خلفية استمرار العمليات القمعية ضدّ المدنيين.
من جهته شدّد الممثّل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنّ هذه العقوبات موجّهة ضدّ المسؤولين عن معاناة الشعب السوري خلال سنوات النزاع، بمن فيهم أفراد في الحكومة السورية وداعميها ورجال الأعمال الذين يقدّمون دعماً إلى الحكومة ويستفيدون من اقتصاد الحرب.
يشار أن قائمة العقوبات الأوروبية تضم حالياً مئتين واثنين وسبعين فرداً تمّ تجميد أصولهم والحظر على سفرهم، بالإضافة إلى سبعين كياناً تمّ تجميد أصولها.
