تواجه شمال شرق سوريا العديد من التحديات مع اقتراب دخول فصل الصيف، وذلك بسبب الانخفاض المستمر في مستويات نهر الفرات، نتيجة حبس دولة الاحتلال التركي المياه عن سوريا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وكبير على قطاعات حياتية عدة وتتصاعد هذه التحديات بشكل كبير خلال الصيف.
يستمر الاحتلال التركي بممارسة سياسة قطع المياه عن مناطق شمال وشرق سوريا مما يهدد حياة أكثر من خمسة ملايين إنسان. ومع دخول المنطقة حسابياً أيام فصل الصيف، يمثل قطع المياه تحدياً للسكان في شمال وشرق سوريا, إذ تتفاقم مشكلة ندرة المياه وتصل إلى حد الكارثة في صيف كل عام.
وبدأت دولة منذ عام ألفين وعشرين بتقليل حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات، حيث كانت تسمح بمرور 200 متر مكعب في الثانية، عوضاً عن الكمية المتفق عليها والبالغة 500 متر مكعب بالثانية، وذلك في إطار استخدامها للمياه كسلاح حرب ضد سكان شمال وشرق سوريا.
ولاحقاً قللت دولة الاحتلال من هذا الوارد أيضاً، حيث باتت كمية المياه المتدفقة تقل عن 160 متر مكعب في الثانية، وهذه الكمية لا تكفي لتأمين احتياجات المنطقة.
وبحسب الخبراء في السدود، فأن ما نسبته خمسة وعشرون متراً مكعباً من المياه تستهلك لمياه الشرب، وخمس وسبعون متراً مكعباً تتبخر دون تحقيق أي استفادة منها، بينما تصل نسبة استهلاك مشاريع الري للمحاصيل الزراعية الصيفية بين مائة وأربعين إلى مائة وستين متراً مكعباً.
وعليه فأن المنطقة تحتاج في الحدود الدنيا إلى مائتين وخمسين متر مكعب من المياه، وهذه الكمية أعلى بكثير من المياه الواردة والتي تقل عن 160 متر مكعب في الثانية.
وبالتالي، يشهد مجرى النهر انخفاضاً ملحوظاً، وتقل الكميات التي يجب تزويد المزارعين بها لسقاية المحاصيل، وتتضاءل ساعات توليد الكهرباء وتزداد نسب التلوث في مياه النهر، ما يؤدي إلى تسجيل المئات من حالات التسمم والإسهال والإصابات الجلدية.
بسبب نقص الوارد المائي..الإدارة العامة للسدود أوقفت في الأول من آذار عمل سد تشرين لمدة أسبوع
والجدير ذكره أنه في الأول من آذار المنصرم، أعلنت إدارة سد تشرين عن توقف السد عن العمل نتيجة انعدام الوارد المائي، وباتت عشرات المدن والبلدات والقرى في شمال وشرق سوريا دون تيار كهربائي؛ ليعود السد إلى العمل في الثامن من الشهر ذاته بعد تجميع كمية مناسبة من المياه تكفي لتشغيله.
إن استمرار الاحتلال التركي حبس المياه وخاصة مع إقبال الصيف سيعرض السدود لخطر الإيقاف عن توليد الكهرباء، وبالتالي حدوث أزمة في قطاع الطاقة ما سيلقي بظلاله على قطاعات حياتية أخرى في شمال وشرق سوريا والمنطقة بشكل عام.
هذا ويعتبر قطع مياه الشرب وتدمير الحياة وقطع سبلها، “جريمة حرب” وفق القانون الدولي الإنساني و”جريمة ضد الإنسانية” وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية، ورغم انتهاك دولة الاحتلال التركي لهذه القوانين إلا أن المجتمع الدولي لا يزال صامتاً اتجاهها.
