رفع ممثلو الادعاء التركي, مرة أخرى, لائحة اتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي إلى المحكمة الدستورية العليا, في محاولة لإغلاق الحزب وفرض حظر سياسي على نحو خمسمئة عضو فيه.
وكان ممثلو الادعاء قد قدموا لائحة اتهام أولية ضد الحزب في منتصف آذار الماضي.
يُذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي فاز بنسبة أحد عشر فاصلة سبعة في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل ثلاث سنوات, الأمر الذي حدا بالنظام التركي لمحاولة الالتفاف على هذه النتائج؛ عبر ممارسة الضغوطات على الحزب وأعضائه؛ من خلال الدعاوى المتتالية التي تحاول إجهاض النجاح الذي حققهُ في الشارع التركي.
