حذرت الأمم المتحدة في رسالة إلى النظام التركي من أن كل قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا تنتهك حقوق الإنسان، ولا تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وطالبتها بمراجعة هذه القوانين على وجه السرعة.
كشف موقع نورديك مونيتور السويدي أن الأمم المتحدة حذرت من أن كل قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا تنتهك حقوق الإنسان، ولا تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي جاء ذلك في رسالة مشتركة بتاريخ السادس والعشرين من آب الماضي ، بعثها مقررون أمميون إلى النظام التركي للتعبيرعن قلقهم الشديد بشأن إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه أنقرة.
وأنه ينبغي مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة لأنه لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان .
كما طالبت الأمم المتحدة من تركيا تقديم مزيد من المعلومات حول تعريف الإرهاب في القانون ، وكيف يتوافق القانون مع التزامات تركيا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومجلس الأمن، وقرارات مجلس حقوق الإنسان.
أردوغان وسع من سلطاته التعسفية بعد محاولة الانقلاب
وجاء في الرسالة أن بعض القوانين التي تم تبنيها في حزيران ألفين وثمانية عشر ، حافظت على العديد من السلطات التعسفية الممنوحة لرئيس النظام التركي أردوغان والسلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين في أعقاب محاولة الانقلاب
ومنذ ذلك الحين ينتهك النظام التركي القانون الدولي باعتقاله عشرات الآلاف، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون ونواب ومراسلون وفصل أكثر من مئة وخمسين ألف موظف مدني دون أي تحقيق قضائي أو إداري واستجوب أكثر من نصف مليون شخص
و حسب الرسالة فإن قانون مكافحة الإرهاب في عهد أردوغان يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة.
