عُقدت اليوم أولى جلسات قضية كوباني التي فتحتها سلطات حكومة أردوغان ضد المشاركين في الفعاليات المناهضة لهجمات داعش على مدينة كوباني عام ألفين وأربعة عشر، فيما أكد حزب الشعوب الديمقراطي أن هذه القضية هي انتقام سياسي من قبل حكومة أردوغان التي أغضبتها هزيمة داعش.
بدأت اليوم أولى جلسات “قضية كوباني” التي فتحتها سلطات حزب العدالة والتنمية ضد حزب الشعوب الديمقراطي وعدد من الصحفيين والأكادميين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، على خلفية مشاركتهم في الفعاليات المناهضة لهجمات مرتزقة داعش على كوباني عام ألفين وأربعة عشر.
قضية كوباني فتحت على خلفية احتجاجات عام 2014 ضد هجمات داعش على المدينة
وأطلقت سلطات دولة الاحتلال التركية حملة اعتقالات تعسفية واسعة للسياسيين الكرد في وقت سابق، شملت برلمانيين في حزب الشعوب الديمقراطي ورؤساء البلديات وصحفيين كانوا من بين الآلاف الذين شكلوا دروعًا بشرية على طول الشريط الحدودي بين شمال كردستان وروج آفا، لمساندة مقاومة كوباني في وجه مرتزقة داعش.
سلطات حزب العدالة فتحت “قضية كوباني” ضد 108 أشخاص بينهم صلاح الدين دمرتاش
وفُتِحَت القضية ضد مئة وثمانية أشخاص منهم ثمانية وعشرون معتقلا في السجون، من بينهم الرئيس الأسبق لحزب الشعوب صلاح الدين دمرتاش.
وقبل الجلسة الأولى في القضية، أدلى الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب مدحت سانجار وبروين بولدان ببيان أمام المحكمة في سينجان، ولكن عناصر الشرطة التركية عرقلت ذلك، ومنعت الصحافة من متابعة البيان.
حزب الشعوب: قضية كوباني انتقام سياسي من حكومة أغضبتها هزيمة داعش في كوباني
وجاء في البيان على لسان مدحت سنجار: “هذه قضية سياسية، يريدون القضاء على السلام والحرية والديمقراطية في تركيا، ونحن بدورنا سنقاوم من أجل نيل الحرية ونشر الديمقراطية وإظهار الحقيقة.
وتابع سنجار “هذه القضية انتقام سياسي من قبل الحكومة التي لم تقبل بهزيمة داعش في ألفين وأربعة عشر.. هذه القضية هي نتيجة غضبها، معاً سنقضي على هذا الشيء وسنعزز النضال من أجل الديمقراطية، سوف ندمر حسابات الحكومة، وننقذ هذا البلد من تسلط المستبدين، هنا سوف تقاضي الحقيقة الأكاذيب،، ومن هذه الصالات ستنتشر الشجاعة في جميع أنحاء تركيا، سنشرع الآن بمتابعة الجلسة”.
هذا وعقدت الجلسة الأولى، فيما كان أفراد من الشرطة التركية جالسين في الأماكن المخصصة للمحامين، الذين لم يسمح لجميعهم بالدخول إلى قاعة المحكمة.
