البرلماني عمر أوجلان: منطقة الزلزال تواجه خطر كبير من التهجير القسري

أكد البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي؛ عمر أوجلان, بأن المدن التي ضربها الزلزال، في شمال كردستان تواجه خطر كبير من التهجير القسري, فيما أشار المهندس شرف خان آيدن إلى أن قرارات الفاشي أردوغان عقب الكارثة تفسح المجال أمام حصول عمليات نهب أخرى.

بعد زلزال الـ6 من شباط وما تبعه من هزات ارتدادية، ظهرت الكثير من المشاكل الرئيسية من حيث تأمين المأوى والمساعدات، كما يتم تهجير أبناء شمال كردستان من قبل سلطات الفاشية التركية بحجة تأمين أماكن إيواء بعيدة عن مكان سكنهم.

في الصدد؛ أوضح البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة رها، عمر أوجلان، بأنه لكي يتمكن الأهالي من العودة مجدداً إلى المنطقة، يجب أن تكون هناك حوافز.

وذكر عمر أوجلان بأنه مازال هناك الكثير من التقصيرات في ناحية ألبستان وقراها، التي تتبع لمدينة مرعش، قائلا: “مازالت الأنقاض على الأرض، في حين أن حملاتنا والمتطوعون من الأحزاب والنقابات مثل اتحاد نقابات العمال العامة، ما زالوا مستمرون في أعمال الإغاثة، كما أن الحاجة إلى تأمين الخيم أصبحت ضرورة ملحة”.

كما لفت أوجلان الانتباه إلى موضوع آخر، وهو تهجير الكثير من السكان من المناطق التي ضربها الزلزال بطريقة غير مباشرة، وقال بأنه ينبغي على الدولة أن تحفز الناس على نصب الخيم في المناطق المتضررة، وإن يتم سد الطريق أمام التهجير.

مشيراً إلى أن التركيبة السكانية للمنطقة ستتغير بشكل خطير للغاية، وتابع قائلاً: “ربما تتغير التركيبة السكانية في ملطي وسمسور وألبستان ومرعش وإصلاحية ونورداغ وهاتاي وأنطاكيا، لأن العلويون الكرد والعرب يتواجدون على هذا الخط”.

المهندس شرف خان آيدن: قرارات أردوغان تفسح المجال أمام حصول عمليات نهب أخرى

وفي السياق ذاته؛ انتقد المهندس المعماري والرئيس السابق لفرع غرفة آمد للمهندسين المعماريين، شرف خان آيدن، المرسوم الذي يزيد من مسؤولية وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التابعة للفاشية التركية، وأشار إلى أن هذا المرسوم يفسح المجال أمام حصول عمليات نهب أخرى.

وفي تقييمه للمرسوم، قال آيدن: “لقد مُنحت المزيد من الصلاحيات لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، فبسبب وقوع الكارثة، يتم منح الصلاحية بطريقة منافية للقوانين الدستورية”.

مضيفاً أن هذا المرسوم يلغي وظيفة الفحص على عاتق المنظمات المهنية والمؤسسات الأخرى والوزارات المعنية، ومع صدوره تم سد الطريق أمام جميع الوزارات وجميع المنظمات المهنية والمجتمع المدني.

وقال المهندس المعماري آيدن بأنه مع صدور هذا المرسوم، يُفسح المجال بشكل خاص أمام بناء المباني في المراعي والغابات وهذا ما يؤدي إلى تدمير الطبيعة، مضيفاً القرار ينطبق على مناطق الغابات الحراجية، ومؤكداً أن التوازن البيئي يتعرض لتدخل خطير للغاية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى