أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الإبادة السياسية التي ينفذها النظام التركي داخل البلاد, بحق الحقوقيين والناشطين والأحزاب المعارضة وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي, منبهاً إلى أن إغلاقه سيكون خطأ سياسيًا فادحًا.
مع مواصلة النظام التركي عمليات الإبادة السياسية بحق الناشطين الحقوقيين والمثقفين والأحزاب المعارضة, وعلى رأسها حزب الشعوب الديمقراطي, وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يحمل عنوان “الضغط ضد المعارضة في تركيا، وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي”، وذلك بعد التصويت عليه في اجتماعات الجمعية العمومية الجارية للبرلمان الأوروبي، بأغلبية تجاوزت ستمئة صوت, حيث سلط القرار الضوء بشكل خاص على وضع حزب الشعوب الديمقراطي، الذي لا يزال حوالي أربعة آلاف من أعضائه في سجون النظام التركي، كما أدان القرار محاولة إغلاقه والانتهاكات الجسيمة بحقه, إذ تنتظر المحكمة الدستورية في تركيا حاليا دعوى لإغلاق الحزب.
قرار البرلمان الأوروبي وصف ما يحدث في تركيا بالمقلق, مؤكدا أن قمع أحزاب المعارضة “يحد من قدرة الأحزاب السياسية على ممارسة حقوقها والوفاء بأدوارها الديمقراطية, ما يوضح الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في تركيا والانهيار المستمر للديمقراطية وسيادة القانون.
البرلمان الأوروبي: إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي سيكون خطأ سياسيا فادحا لتركيا
وفي تنبيه للسلطات التركية وقد يكون بمثابة تحذير, أكد القرار الأوروبي أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي سيكون خطأ سياسيًا فادحًا على المدى المتوسط، وسيوجه ضربة لا رجعة فيها للتعددية والمبادئ الديمقراطية، وسيؤدي إلى عدم تمثيل ملايين الناخبين, كما تطرق أيضا إلى قيام المحكمة الدستورية في تركيا حتى الآن بإغلاق ستة “أحزاب كردية” , مشيرا إلى القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, التي تنص على أن إغلاق الأحزاب يمثل انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات.
هذا وكانت مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي في إزمير غرب تركيا، قد تعرضت لهجوم مسلح في السابع عشر من حزيران الماضي, نفذه أحد أفراد “الذئاب الرمادية” التابع لحزب الحركة القومية, حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا, ما أسفر عن استشهاد العضو في حزب الشعوب دنيز بويراز, بعد تعرضها لتعذيب شديد.
