وجه البرلمان الأوروبي انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي حيال التهاون مع سياسات أردوغان الداخلية والخارجية، داعياً لعدم تفضيل سياسة الأمر الواقع على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
انتقد البرلمان الأوروبي خلال بيان لها، الاتحاد الاوروبي بخصوص تهاونه مع تركيا التي انسحبت مؤخراً من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة, وتطرح قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، واصفاً صمت الاتحاد بـ “الخاطئ والخطير”.
وانتقد البيان الذي صدر قبل عقد اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيناقش علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، سياسة الاتحاد المتهاونة مع النظام التركي، الذي يقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، مشيراً إلى أنه من أجل البدء بأية “أجندة إيجابية” مع أنقرة، لا بد من التركيز على ملف حقوق الإنسان.
البرلمان الأوروبي يندد بمساعي أنقرة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي
وقال البرلمان الأوروبي، إن أنقرة اتخذت عدداً من الخطوات السلبية كان لها تأثير خطير على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيراً إلى سياسة القمع التي يمارسها نظام أردوغان ضد الحركات الديمقراطية، مثل انسحابه من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة وقضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والحكم على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الأسبق صلاح الدين دمرتاش بالسجن، بالرغم من قرار المحكمة الأوروبية بالبراءة، و سحب الحصانة البرلمانية من النائب عمر فاروق غرغرلي أوغلو وإعفائه من البرلمان.
البرلمان الأوروبي: لامبالاة دول الاتحاد حيال انتهاكات تركيا أمر خطير للغاية
وذكّر البيان بدعوة مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لتنفيذ أنقرة المسؤوليات الديمقراطية، التي لم يتطرق لها خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية مع أردوغان، وعدم ذكر أي شيء حيال انتهاك النظام التركي لحقوق الإنسان، الأمر الذي ترك إشارات استفهام كثيرة.
وندد البيان بتجاهل المجلس والمفوضية الأوروبية واللامبالاة حيال الانتهاكات وسياسات القمع التي تنفذ في تركيا، مؤكدا خطورة الأمر، كما شدد البيان أنه لا ىينبغي التضحية بحقوق الإنسان وسيادة القانون على مذبح السياسة الواقعية.
