صوت البرلمان التركي، اليوم، على قانون مثير للجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي يمنح بموجبه الحكومة سلطات أوسع في تضييق حرية التعبير، وخنق الحريات في البلاد.
وكان رئيس النظام التركي، أردوغان، قد صرح قبل أسبوعين حول نيته تغيير قوانين وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
في المقابل، نددت المعارضة التركية وعدة منظمات حقوقية بالقانون واعتبرته انتهاكا لحرية التعبير .
ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان أمس إنه تقويض لحق المواطنين في التواصل.
