وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كما أصدرت محكمة عراقية، اليوم حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وسط استمرار المظاهرات في العديد من المحافظات العراقية .
وافق مجلس النواب العراقي، اليوم، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
وقال الحلبوسي خلال جلسة لمجس الوزارء: “أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية”.
وشدد على ضرورة أن تفسح الحكومة الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنيا أن “يتوافق النواب بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال”.
أول حكم بإعدام ضابط قتل متظاهرين
ومن جهتها أصدرت محكمة عراقية، اليوم حكما بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط.
هذا وتجددت الاشتباكات في محافظة النجف بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذين يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبدالستار بيرقدار، الأحد، إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف.
وفي كربلاء، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.
كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.
وفي العاصمة بغداد، انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط المدينة، باتجاه ساحة التحرير.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى احتجاجات في العراق تجاوز الـ400، وفق إحصاء أوردته “رويترز” نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.
