دعا مكتب البرلمان العربي، النظام التركي، لاحترام السيادة الليبية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر توريدِ السلاحِ إلى ليبيا.
حيث طالب البرلمان خلالَ اجتماعٍ افتراضي، جميعَ الأطرافِ الليبيةِ لوقف إطلاقِ النار، والالتزامِ بهدنةٍ إنسانيةٍ لتوحيدِ الجهودِ لمواجهةِ كورونا.
كما ناشد البرلمانُ الأممَ المتحدة بالتحركِ الفوري لإيقافِ نقل المرتزقة إلى ليبيا، ووضعِ آليةٍ واضحةٍ للمراقبةِ والعقوبات ضدّ من تزودُ أطرافَ الصراعِ بالسلاح، معتبراً التدخلَ العسكري التركي في البلاد انتهاك صارخ للقانونِ الدولي، وعرقلةُ لجهود السلام في البلاد.
