صادق البرلمان المغربي بالإجماع، على مشروع قانون لتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا يقضي بفرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات المنشأ التركي .
وتؤكد الرباط أن الاتفاقية السابقة “غير متكافئة”، وتكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تبلغ ملياري دولار سنويا.
وتعد هذه الخطوة ضربة كبيرة للصادرات التركية في السوق المغربي.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي مولاي الحفيظ العلمي، قد حذر من خطورة الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغّل عشرات الآلاف من العمال.
