أشار تقرير للبنك الدولي إلى إنه ومع دخول الأزمة السورية عامها الحادي عشر أصبح نحو تسعين بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر كما يفتقرون إلى الوصول المستدام إلى الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والغذاء.
مع تهاوي الحالة الاقتصادية والسياسية في سوريا إلى منحنيات خطيرة أدت بالوصول بشعبها إلى العيش تحت خط الفقر وتصنيفها من قبل الكثير من دول العالم والمؤسسات النقدية الدولية بأنها أصبحت دولة فاشلة في إدارة الأزمات.
حيث أشار تقرير للبنك الدولي بعنوان “خسائر الحرب في سوريا” إلى أنه و مع دخول الصراع في سوريا عامه الحادي عشر و تسببه في إحداث حرجة لا يمكن تصورها من الدمار والخسارة للشعب السوري واقتصاده”، أصبح نحو تسعين بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ونتيجة لنزوح أكثر من نصف سكان البلاد تقلص النشاط الاقتصادي في سوريا بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في عام 2010″.
وأشار التقرير الذي حصر الخسائر التي تعرضت لها البلاد حتى عام 2017، إلى أن الصراع تسبب بتدمير نحو 7 بالمئة من المساكن في سوريا، فيما تضرر 20 بالمائة منها، وقدر الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010.
كما أكد البنك أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للنزاع كبير ومتزايد، حيث أدى الافتقار إلى الوصول المستدام إلى الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والغذاء وإلى تفاقم آثار البطالة بين ملايين الناس ومع نظام الرعاية الصحية المتدهور بشدة فإن السوريين معرضون بشدة لصدمات إضافية، مثل تفشي COVID-19 .
تقرير الحرية الاقتصادية : من المحتمل أن تتجاوز التكلفة الاقتصادية للحرب في السورية تريليون دولار
وبنفس السياق يقول تقرير الحرية الاقتصادية لموقع “إرث ” إن من المرجح أن تتجاوز التكلفة الاقتصادية للحرب في السورية تريليون دولار، بما في ذلك إجمالي الناتج المحلي المفقود بسبب الصراع وتكاليف إعادة الإعمار المستقبلية مضيفاً أن الحرب المستمرة تعيق بشدة التجارة والاستثمار الدوليين، مما أدى عدم الاستقرار والقمع السياسيين، اللذين تفاقمهما سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية .
