أكدت صحيفة التايمز البريطانية في مقال لها أن قرار منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية بعدم التحقيق في استخدام تركيا للفسفور الأبيض في هجومها على شمال وشرق سوريا أمر مثير للقلق بصورة كبيرة, مشيرة أن القرار من شأنه التسبب في المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي.
قالت صحيفة التايمز البريطانية بأنه إذا كان للقانون الدولي أي معنى، فإن الجرائم الدولية يجب التحقيق فيها دون خوف أو تحيز ودون الأخذ بالاعتبار الطرف الذي يعتقد أنه ارتكب هذه الجرائم، في إشارة واضحة إلى ارتكاب تركيا لجرائم حرب في شمال وشرق سوريا.
وأكدت أن منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية، التي قالت في السابق إنها تجمع أدلة عن الاستخدام المحتمل للفوسفور الأبيض استعداداً لتحقيق محتمل، تبرر قرارها بأن الفوسفور الأبيض ليس مادة كيماوية محظورة.
وترى الصحيفة أن ذلك مجرد ذريعة مخادعة، لأنه على الرغم من أن الفوسفور الأبيض مكون رئيس في قذائف الدخان في معظم جيوش حلف شمال الأطلسي، فإن استخدام الفوسفور الأبيض محكوم بميثاق جنيف للأسلحة الكيمياوية، والذي يسمح باستخدامه في القنابل اليدوية والذخيرة ولكن يحظر استخدامه بصورة مباشرة كمادة حارقة.
وتقول الصحيفة إن ما تخشاه هو أن يكون إحجام المنظمة الدولية انعكاساً لعدم رغبة الغرب في إحراج دولة حليفة وعضو في حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات مع تركيا توتراً.
وتستدرك الصحيفة قائلة “إذا لم يرد الغرب على استخدام تركيا لمواد محظورة، فإن ذلك سيتسبب في المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة في نزاعات قادمة دون الخوف من العواقب”.
تركيا لم تكتف بنفي استخدام الفوسفور الأبيض بل نفت أنها تمتلكه, إلا أن الصحف البريطانية قامت بتكذيبها, إذ كشفت صحيفة ” الصنداي التايمز” البريطانية أنه لا صحة لنفي تركيا ، مؤكدة أنَّ بريطانيا باعت منتجات عسكرية إلى تركيا تحتوي على الفوسفور الأبيض وبلغت هذه المنتجات أكثر من سبعين رخصة تصديريةً.
