دقت جمعية رجال الأعمال الأتراك جرس الإنذار محذّرة في بيان لها رئيس النظام التركي أردوغان من مخاطر مواصلة السياسة النقدية, ومن أن الضرر لم يعد محصورا في قطاع الأعمال بل صار يهدد معيشة المواطنين.
دفع تراجع الليرة التركية التجار الأتراك الذين يتوخون عادة الحذر من الخوض في الشأن السياسي إلى الخروج عن صمتهم، في تحد قد يكون الأول من نوعه لأردوغان الذي عجز عن الرد بمفردات اقتصادية معاصرة فاستعان بالتفسيرات الدينية المتعلقة بالربا وتحريمه في الإسلام.
حيث حذرت جمعية رجال الأعمال الأتراك أردوغان في بيان من مخاطر مواصلة السياسة النقدية, وجاء فيه إن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك، مشددا على تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق .
وجاء البيان شديد اللهجة ردا على تمسك أردوغان بمواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، ويمثّل إشارة ذات دلالات خطيرة – من قبل الجمعية التي تمثل حوالي 85 في المئة من شركات التصدير- إلى ضرورة تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.
خطر يهدد اقتصاد تركيا.. تزاحم على سحب العملات الأجنبية
في السياق ذاته, تقول صحيفة وال ستريت جورنال التي نشرت تقريرا مفصلا عما يحدث في تركيا، إن المواطنين الأتراك يتزاحمون على بيع العملة المحلية بشكل مكثف، ويسحب آخرون ودائعهم بالعملات الأجنبية من البنوك، خوفا من هبوط جديد في قيمة الليرة.
فيما أشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة “فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة”، وأكدت أن “الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية”.
وتقول الصحيفة أن الضغوط المالية في تركيا جعلت مجتمع الأعمال في البلاد غاضبا، مما يشير إلى أن أزمة العملة التي تعصف بالاقتصاد تتجه إلى مرحلة جديدة خطيرة.
وقال محللون لوال ستريت جورنال إن تصريحات إردوغان تهدف إلى حشد التأييد بين قاعدته الدينية المحافظة فى تركيا بعد شهور انخفضت فيها نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي بسبب الأزمة الاقتصادية .
