تستمرالحكومة السورية بممارسة سياسات لا تتوافق مع حقوق إنسانية بحق السوريين وذلك لإخضاعهم، حيث تواصل قوات الحكومة للسنة الثانية توالياً فرض حصار مطبق على منطقة الشهباء والمهجرين قسراً من ديارهم، إضافة إلى ذلك تستمر قوات الحكومة بفرض حصار خانق على أهالي درعا البلد، ووضع شروط تعجيزية لفكه.
عادة ما تقوم قوات الحكومة السورية بتطبيق سياسة الحصار الخانق على أي منطقة تريد إخضاعها و السيطرة عليها.. سياسة اتبعتها الحكومة في عدة مناطق سورية كانت خارج سيطرتها، حيث فرضت الجوع والعطش و منعت وصول الأدوية والكهرباء وكل مقومات الحياة الأساسية.
حصار الحكومة السورية لحيي الشيخ مقصود والأشرفية يدخل عامه الثاني
ومنذ احتلال تركيا لمقاطعة عفرين في آذار ألفين وثمانية عشر، عملت قوات الحكومة السورية على فرض حصار خانق على أهالي الشهباء، وبعدها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مع ازدياد صعوبة تأمين المواد الأولية والمحروقات.
الحصار على الشهباء أثر على الحياة اليومية للمواطنين وارتفاع كبير بأسعار المواد والأدوية
وأثَّر الحصار المطبق المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ العشرين من آب العام المنصرم على الأسعار وخاصة المحروقات وقلة المواد الأولية كالطحين وغيرها وارتفاع سعرها في السوق السوداء، كما تقوم قوات “الفرقة الرابعة” بفرض إتاوات كبيرة على السيارات التي تدخل المنطقة تبلغ ملايين الليرات، حسبما أكده المرصد السوري في وقت سابق، وكل ذلك يحدث وسط أوضاع معيشية صعبة وكثافة سكانية كبيرة.
فرض الحصار على الكرد من قبل الحكومة توافق السياسات العدائية التركية في المنطقة
سياسة الحصار التي تنتهجها الحكومة السورية ضد أهالي شيخ مقصود و الأشرفية ومقاطعة الشهباء، تتوافق تماماً مع السياسات التركية ضد أهالي ومكونات المنطقة، حيث جميعها تصب في إطار العداء للسوريين وخاصة الكرد.
وتحذر الإدارة الذاتية من أن فرض الحصار على عشرات الآلاف من العوائل المدنية في تلك المناطق، ينذر بحدوث كارثة إنسانية، مطالبة فتح الطرق وإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية.
أزمة إنسانية تعيشها الأحياء المحاصرة في درعا .. ولا حلول حتى الآن
السياسة ذاتها تتبعها قوات الحكومة السورية في المنطقة الجنوبية، وتحديداً في درعا، حيث تحاصر قوات الحكومة منذ نحو ستين يوماً منطقة درعا البلد، وسط نقص حاد في المواد الغذائية و الأدوية وقطع المياه والكهرباء والإنترنت، وتشترط قوات الحكومة لفك الحصار تطبيق بنود المقترح الروسي الجديد، والذي تعتبره أهالي درعا لا يخدم مصالحهم على الإطلاق. لكن سياسة التجويع والموت البطيء الذي تمارسها قوات الحكومة ضد المدنيين في الأحياء المحاصرة دفعت باللجان المركزية للقبول منعاً من وقوع كارثة إنسانية.
قوات الحكومة تضع شروطاً تعجيزية لفك الحصار على أهالي درعا البلد
وتصر اللجنة الأمنية في درعا في الجولة الثانية من المباحثات مع لجنة التفاوض، على تسليم السلاح ووضع حواجز عسكرية في الأحياء المحاصرة وشن حملة تفتيش على السلاح والمطلوبين، قبل فك الحصار عن المدينة، دون التوصل لاتفاق حتى صباح الخميس وسط مواقف متضاربة حول أسباب فشل اتفاق درعا حتى اليوم.
